تناول المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، أبرز التغييرات الأمنية التي أحدثها ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان»، منذ توليه منصبه الجديد منتصف العام الماضي، مؤكدا أن مجموعة من المستشارين المصريين التابعين مباشرة لـ«بن سلمان» يتحكمون بقضايا الاعتقالات.
وقال «مجتهد»: إن «الأجهزة المعنية بأمن السلطة (المباحث والقوات الخاصة والطوارئ) كانت عمليا بيد بن سلمان قبل إقالة بن نايف بعدة أشهر، وقبل تأسيس جهاز أمن الدولة، وكانت قيادات هذه الأجهزة مربوطة رسميا بالملك، وواقعيا ببن سلمان، منذ ذلك الحين».
وأضاف: «بن نايف صرح لبعض من يثق به قبل إقالته بعدة أشهر بأن معظم قرارات المباحث والاعتقالات ومصير المعتقلين صار بيد بن سلمان، وأن جهاز المباحث والطوارئ والقوات الخاصة صارت تخاطب الديوان أو بن سلمان مباشرة دون العودة إليه، وتتلقى الأوامر منه دون مرور الأوامر به».
وعن صلاحيات وزير الداخلية الجديد «عبدالعزيز بن سعود» ، قال «مجتهد»: «لم يكن قرار إنشاء أمن الدولة وإلحاق المباحث والطوارئ وغيرها به إلا تحصيلا حاصلا وتحويل الأمر الواقعي العملي إلى وضع رسمي، ولم يبق مع وزير الداخلية الجديد إلا بقية الأجهزة التي ليس لها علاقة بأمن السلطة، وهي أجهزة ضعيفة لا يمكن أن تنفعه ضد بن سلمان لو سولت له نفسه شيئا».
وبحسب «مجتهد»، فإن «صلاحيات رئيس أمن الدولة، عبد العزيز الهويريني، تعد شكلية، إذ يتحكم بقضايا الاعتقالات وغيرها مجموعة من المستشارين المصريين التابعين مباشرة لبن سلمان».
وأضاف: «كان وزير الداخلية يطلع على كافة التفاصيل، ويرفع نسخة منها للملك والأمراء الكبار سلطان وسلمان وأحمد وعبدالله حين كان فهد ملكا، أما الآن فلا يرفع شيء إلا لبن سلمان وشخصيات هو يختارها، في مقدمتهم سعود القحطاني (دليم)، الذي أعطي ضوءا أخضر للتدخل في أي شأن أمني يريده».
وقال «مجتهد» إن «بن سلمان جلب المرتزقة من بلاك ووتر من جنسيات متعددة بعد أن رتب له بن زايد كل شيء، وشاركوا حقيقة في عمليات حراسته وحراسة بعض الشخصيات العزيزة عليه، ونفذوا عمليات أمنية، خاصة ما جرى في اعتقال الأمراء أو مواجهتهم (حادثة قصر الحكم بالرياض)».
وبخصوص المعلومات التي لدى جهاز أمن الدولة قال «مجتهد» إنه «في العهد الحالي ليس لجهاز أمن الدولة غيرة على معلوماته، بل يحق لمسؤولين في دول مثل الإمارات ومصر الحصول على التفاصيل التي يرغبون، ويوجد ضباط اتصال إماراتيون ومصريون يطلعون بشكل دوري على هذه التقارير، ويختارون ما له علاقة بدولهم، بل ويتدخلون بعض الأحيان بتوجيه السياسة الأمنية».
وأوضح أن «العهد الحالي الذي يقوده بن سلمان شهد إلغاء الحراسة لجميع الأمراء، ووضع بدلا منها قوات للحصار والمراقبة».
وأضاف: «صحيح أن اعتقالات الريتز لم تشمل أبناء عبدالعزيز، لكن حركاتهم مقيدة وحالتهم أقرب للإقامة الجبرية، وأعجب تطور في هذا الأمر أن دليم تولى ملف العائلة ما عدا ابن نايف وعبدالعزيز بن فهد الذين أوكل ملفهما لتركي آل الشيخ».