شهدت العاصمة الفرنسية باريس، وقفة احتجاجية نظمها العشرات في ساحة «روبيبليك»، تضامنا مع المفكر الإسلامي السويسري «طارق رمضان» (55 عاما)، المحتجز لدى الشرطة الفرنسية، منذ فبراير/شباط الماضي، بتهم اغتصاب داخل فرنسا وخارجها.

وطالب المحتجون باحترام المبدأ القانوني القاضي بأن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، مستنكرين تشويه «رمضان» ومحاكمته في وسائل الإعلام، لا سيما أنه ينفي كل التهم الموجهة إليه.

وقبل ساعات من تلك الوقفة، وجهت جمعية «كلوب 777» الحقوقية رسالة إلى الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، أعربت فيها عن «قلقها جراء المنعطف الذي أخذته قضية طارق رمضان».

ونبهت الرسالة الرئيس «ماكرون» إلى عدم احترام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه القضية، وكذلك مخالفة المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجنائية في حق «طارق رمضان»، لاسيما بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه، وحديث أطباء عن تعرضه لأضرار لا يمكن علاجها.

وكان دفاع «طارق رمضان» قد تقدم بطلب ثان لإطلاق سراحه، بعد أن برأته البلجيكية «ماجدة البرنوصي» من اغتصابها، لكنها أقرت بأنه «دمر حياتها».

وقالت «البرنوصي» (45 عاما) إن «طارق رمضان متوحش وهمجي يرتدى قناع الورع أمام الكاميرات، لكنه في واقع الأمر كان منحرفا»، على حد تعبيرها.

ويقبع الأكاديمي السابق في جامعة أوكسفورد البريطانية «طارق رمضان»، في السجن منذ 2 فبراير/شباط بفرنسا حيث يتهم في قضيتي اغتصاب وقعتا في فرنسا 2009 و2012 على امرأتين، الأولى اعتنقت الإسلام والثانية سلفية سابقة.

كما تتهمه فرنسية ثالثة باغتصابها عدة مرات في فرنسا وبروكسل ولندن بين عامي 2013 و2014.

وفي الولايات المتحدة، تقدمت محامية أمريكية ببلاغ غامض ضد «رمضان»، حيث تحفظت على ذكر اسم موكلتها واكتفت بالقول إنها تقدمت ببلاغ عن ضحية جديدة من ضحايا «رمضان».

أما المدعية الخامسة والأخيرة فهي سويسرية لم تكشف عن هويتها، اتهمت «رمضان» مؤخرا باغتصابها قبل عشر سنوات واحتجازها في غرفة فندقية بجنيف رغما عن إرادتها، حسب ما ذكر محاميها لوسائل الإعلام.

ومنتصف الشهر الجاري، أكدت أسرة «رمضان»، أن وضعه الصحي في تدهور مستمر، وأنه فقد جزئيا القدرة على استخدام أطرافه السفلى وذراعه اليمنى.

واعتبرت الأسرة، أن منعه من العلاج المناسب يعد نوعا من أنواع التعذيب، لافتة إلى «وجود نية لتحطيم الرجل»، بدت ظاهرة من خلال منع الأسرة من زيارته لمدة 45 يوما، ثم عدم تمكينه من ملفه القضائي ومن الاطلاع على الرسائل التي تصل إليه.