قضت المحكمة العليا في باكستان بعدم أهلية وزير الخارجية «خواجه محمد آصف» لخوض الانتخابات البرلمانية أو تولي منصب عام مدى الحياة، بعد الكشف عن تلقيه راتبا من شركة إماراتية في عام 2013.

وجاء هذا القرار قبل يومين من استعداد «آصف» لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية عن دائرته الانتخابية بوسط مدينة سيالكوت في إقليم البنجاب، شرقي باكستان.

وأكد القرار أن «آصف غالط البرلمان حول الإفصاح عن ثروته»، ونص على أن «آصف تعمد إخفاء وضعه كموظف للشركة يتسلم راتبا شهريا مقابل ذلك»، بحسب «فرانس برس».

وجاء في نص الحكم: «نعلن أن المدعى عليه (آصف) لم يكن مؤهلا لخوض الانتخابات العامة في 2013 وأنه لم يستجب للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 62 من الدستور الباكستاني».

وحسب الحكم فإن «آصف» كان يعمل مستشارا قانونيا لشركة يقع مقرها في الإمارات وتدعى «الشركة الدولية للتقنيات والإلكترونيات».

وفي حديث لوسائل الإعلام المحلية صرح الوزير المجرد من مناصبه بأنه سيستأنف القرار أمام المحكمة العليا الوطني.

ويمثل قرار محكمة إسلام آباد نكبة أخرى لحزب «الرابطة الإسلامية» الذي يقود الحكومة كونه يأتي بعد أسابيع من إصدار المحكمة العليا الوطنية حكما يمنع رئيس الحزب «نواز شريف» من ممارسة السياسة مدى الحياة.

ومن المقرر أن تشهد باكستان انتخابات تشريعية في يوليو/تموز المقبل، ويركّز حزب «الرابطة» في حملته الانتخابية على أنه يتعرض لمعاملة غير منصفة في قاعات المحاكم.

يشار إلى أن «آصف» فاز في ثلاثة انتخابات تشريعية سابقة في دائرته الانتخابية، فيما شغل حقيبتي الدفاع والمياه والكهرباء قبل تعيينه وزيرا للخارجية في أغسطس/آب الماضي