أصدر تنظيم الاستخدامات النووية والإشعاعية في السعودية، عقوبات قاسية لكل من «تسلم مواد نووية أو حازها أو استعملها أو نقلها».

ويعاقب القانون، الاستخدامات النووية من دون الحصول على ترخيص، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وحدد التنظيم عقوبات بالسجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال سعودي على المخالفين، والمواد التى حددها التنظيم هي البلوتونيوم أو اليورانيوم 233 واليورانيوم 235، واليورانيوم المحتوى على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة.

وشملت العقوبات من يتسبب في وفاة شخص إو إصابته إصابة خطرة، أو أي إخلال بأنظمة الهيئة المتعلقة بالأمن والضمانات النووية.

والأربعاء الماضي، أقر مجلس الوزراء السعودي، نظاما للرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، أتبعه إصدار العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، مرسوما ملكيا بالموافقة.

ونشرت جريدة أم القرى (الجريدة الرسمية للبلاد)، نص موافقة مجلس الوزراء التي تضمنت، قيام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة باتخاذ ما يلزم في شأن إنشاء صندوق وطني لتمويل أنشطة الإخراج من الخدمة والتخلص من النفايات المُشعة والوقود المستهلك.

والشهر الماضي، قرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في البلاد، تضمنت تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية.

كما شملت السياسة، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، وتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.

وقال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية (حكومي) «وليد أبوالفرج»، في تصريحات سابقة، إن بلاده شرعت في تحديد وتهيئة مواقع بناء أول محطة للطاقة الذرية لاستخدامها في مساندة تغذية الحمل الأساسي من الكهرباء.