بدأت السلطات القطرية بحث إمكانية إلغاء نظام تأشيرة الخروج الذي يفرض على العمال الأجانب الحصول على موافقة رب العمل للمغادرة، حيث سبق أن وجهت منظمات حقوقية انتقادات لذلك النظام.

وقالت الأمينة العام للاتحاد الدولي للنقابات الحرة «شاران بورو» خلال افتتاح أول مقر لمنظمة العمل الدولية في العاصمة القطرية، إن القرار من الممكن أن يصدر في القريب العاجل.

وتابعت: «نحن نبحث التفاصيل الأخيرة بشأن تأشيرة الخروج، ونتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين».

وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية نظام تأشيرة الخروج، ومن بين تلك المنظمات «هيومن رايتس ووتش»، التي اعتبرت أن النظام «يسمح لأصحاب العمل وبشكل قانوني باتخاذ عمالهم الحاليين والسابقين رهائن مقابل دفع فدية».

ويطبق قانون الحصول على تأشيرة الخروج في كل من قطر والسعودية.

وخلال الأعوام الماضية، بدأت قطر حملة محمومة لتحسين أوضاع العمالة فيها، وذلك بعد انتشار انتقادات لنظم العمالة فيها منذ منحها حق تنظيم كأس العالم، بسبب طريقة معاملة العمال البالغ عددهم نحو مليوني شخص.

وأطلقت الدوحة في الأشهر الأخيرة من 2017 حزمة إصلاحات، تضمنت وضع حد لمصادرة جوازات سفر العمال من قبل مشغليهم، وإقرار حد أدنى للأجور، وجذبت تلك الحملة إشادات من منظمات عمالية وحقوقية، لكنهم شددوا على أنهم يتوقعون إصلاحات أخرى.

وتقول قطر إنها تبحث الشكاوى العمالية التي ترد إليها وتعمل على تحسين أوضاع العاملين، لكنه في الوقت نفسه تتهم أطرافا تعارض تنظيمها مونديال 2022 بتضخيم الانتقادات لتشويه صورتها.