أعلن وزير الري السوداني، «معتز موسى»، الأحد، انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في الخامس من مايو/ أيار المقبل، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضح «موسى» خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء السوداني، «بكري صالح»، أن اجتماع الخامس من مايو سيكون بمشاركة وزراء الري من الدول الثلاثة (السودان، إثيوبيا، مصر)، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأشار إلى «عقد اجتماع آخر، يضم وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاثة في أديس أبابا منتصف الشهر المقبل»، قائلا إن «ملف السد يسير نحو الأمام بفضل التعاون بين الدول الثلاث»، وفق ذات المصدر.

من جانبه أعلن وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، الأحد، أن مصر قبلت مقترحا إثيوبيا باستئناف انعقاد اللجنة الفنية الخاصة بمفاوضات سد «النهضة» الإثيوبي، في الرابع من مايو/ أيار المقبل.

وأوضح «شكري» أن «مصر قبلت اقتراحًا إثيوبيًا باستئناف انعقاد اللجنة الفنية (تضم وزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان)، يوم 4 مايو (أيار) المقبل، على أن يعقبه اجتماع تُساعي (وزراء الري والخارجية ومديرو المخابرات) الدول الثلاث، يوم 15 من الشهر ذاته».

وأضاف: «أبدينا القبول لتأكيد مصر على حرصها على التوافق والحفاظ على مصالح الدول الثلاث بشكل متوازي، ومستمرون في المرونة والتوجه الإيجابي بتحقيق مصلحة مشتركة، وبأن هناك حيز زمني لابد من مراعاته».

وتابع «شكري» أنه عندما طرحت مصر تواريخ لاستئناف مفاوضات السد، طرحتها في ضوء اهتمامها باستمرار بناء هيكل السد، والعمل بنفس الوتير بالتنفيذ الكامل لاتفاق المبادئ.

وشدد الوزير المصري على ضرورة «الحاجة للإسراع بوتيرة المفاوضات بعد انقضاء ثلاث سنوات وأكثر منذ توقيع اتفاق المبادئ».

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في 5 أبريل/ نيسان جولة مفاوضات سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدول الثلاثة، دون أن تخرج بنتائج ملموسة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، «ملس ألم»، إن «سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات».

لكن الخارجية المصرية رفضت تحميلها مسؤولية فشل جولة الخرطوم حول سد النهضة.

ويتضمن اتفاق المبادئ، الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس/ آذار 2015، عشرة مبادئ أساسية، أبرزها تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.

وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.

وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.