قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن وزير الطاقة والموارد المائية الإسرائيلي، «يوفال شتاينتس»، اقترح أن تقوم (إسرائيل) بخصم المبلغ المجمد من أموال الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية، وتحويله بشكل مستقل إلى الموظفين الحكوميين في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة، عن «شتاينتس» قوله: إن «جزءاً من الضائقة الحالية في غزة، ينبع من قرار الرئيس محمود عباس تجميد دفع الرواتب لموظفي السلطة في القطاع».

وقال «شتاينتس»، إن اقتراحه قابل للتنفيذ، ويأتي بهدف تخفيف الضغط الاقتصادي في القطاع.

مضيفا أن هذا الإجراء أضر بالقوة الشرائية للسكان، حيث إن حجم التجارة المحولة من (إسرائيل) والضفة الغربية إلى غزة، تقلص؛ نتيجة عدم قدرة أهالي غزة على شراء البضائع.

واعتاد الوزير الإسرائيلي «يوفال شتاينتس» على تقديم مقترحات تصفها الحكومة الإسرائيلية بالغريبة.

وفي 9 من أبريل/نيسان الجاري أعلن مسؤول نقابي فلسطيني في قطاع غزة أن السلطة الفلسطينية صرفت رواتب موظفيها في الضفة الغربية، دون صرف رواتب نظرائهم في قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس».

وأكد نقيب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة «عارف أبوجراد»، أن «رواتب موظفي السلطة نزلت في البنوك في الضفة الغربية ولم تنزل لموظفي قطاع غزة».