وجهت النيابة العامة السعودية 11 تهمة، لشخصين يحملان الجنسية الإسرائيلية، بدأت الإثنين، محاكتهما أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض.
وكشفت صحيفة «عكاظ» المحلية، أن المتهمين في تلك القضية هما «عربيان يحملان الجنسية الإسرائيلية»، مشيرة إلى أنهما قدِما للمملكة بجوازي سفر أردنيين للعمرة.
واتهم المدعى عليه الأولى بارتكابه سبع جرائم، هي «تعاونه مع جهاز الموساد الإسرائيلي وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد لجمع معلومات لصالحهم، والإفصاح عن تعاطفه مع تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي المصنف كمنظمة إرهابية من خلال تواصله مع أحد مؤيدي التنظيم وثناؤه على التنظيم ووصفه أنه على الحق، وتخطيطه للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج».
كما وجهت له تهمة «ادعائه أنه المهدي المنتظر، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تراسله مع أحد مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية والثناء على التنظيم».
واتهم أيضا، بـ«حيازة وتعاطي الحبوب المحظورة، ومخالفة نظام الإقامة بتخلفه عن حملته التي قدم معها للعمرة والبقاء في المملكة، وتضليله جهة التحقيق بالإدلاء بأقوال ومعلومات عن اسمه ومكان إقامته غير صحيحة».
فيما اتهم المدعى عليه الثاني بارتكابه أربع جرائم، هي «تعاونه مع جهاز الموساد الإسرائيلي وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد بجمع معلومات لصالحهم، والسعي لزعزعة الأمن بالمملكة من خلال تخطيطه للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج».
واتهم أيضا، بـ«مخالفة نظام الإقامة بالتخلف عن حملته التي قدم فيها للعمرة والبقاء في المملكة، وتضليله جهة التحقيق بإدلائه بأقوال ومعلومات عن اسمه ومحل إقامته غير صحيحة».
وطالب المدعي العام بالنيابة العامة، بالحكم على المدعى عليهما بعقوبة تعزيرية مشددة تزجرهما وتردع غيرهما لقاء تعاونهما مع دولة معادية واستخباراتها (الموساد)، والحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما اتقاءً لشرهما.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن محاكمة إسرائيليين داخل السعودية، فيما تعد محاكمة جواسيس غير إسرائيليين لصالح (تل أبيب) أمرا نادرا في المملكة.
وسبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة قبل خمس سنوات حكما في قضية مشابهة، حيث حكم حينها على مقيم عربي بالسجن لمدة 9 سنوات عقب إدانته بالتجسس لصالح (إسرائيل).
ولا تعترف السعودية بـ(إسرائيل) وتصر منذ سنوات على أن تطبيع العلاقات مشروط بانسحاب (إسرائيل) من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب عام 1967، ومنها الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها.
ومع ذلك فقد غذت زيادة التوتر بين طهران والرياض التكهنات، بأن المصالح المشتركة ربما تدفع السعودية و(إسرائيل) للعمل معا ضد ما تعتبرانه تهديدا إيرانيا مشتركا.
وفي مؤشر على ما يبدو شيئا من تحسن العلاقات بين البلدين، قال ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» في أبريل/نيسان الجاري، إن للإسرائيليين الحق في العيش بسلام على أرضهم.
وفتحت السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى أمام رحلات تجارية إلى (إسرائيل) الشهر الماضي، وهو ما أشاد به مسؤول إسرائيلي ووصفه بأنه تطور تاريخي بعد جهود استمرت عامين.