طالب عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بإعادة محاكمة 4 أشخاص حكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة عسكرية بحرينية في محاكمة جماعية قالوا إنها «انتهكت ضمانات المحاكمات العادلة والإجراءات الواجبة، وبعد اعترافات أدلي بها تحت التعذيب».

ورحب بيان صحفي صدر عن الخبراء، بأنباء أفادت بأن ملك البحرين خفف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة، مستنكرين، في الوقت نفسه، صدور أحكام الإعدام.

وقد صدرت الأحكام على الأشخاص الأربعة من المحكمة العسكرية البحرينية العليا في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد اتهامهم بالمشاركة في خلية إرهابية ومحاولة اغتيال القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصدر حكم غيابي بحق شخصين آخرين أدينا بنفس الاتهامات.

كما قضت محكمة أول درجة بالسجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية عن «محمد عبدالحسن صالح الشهابي، محمد عبدالواحد محمد النجار، حسين محمد أحمد شهاب، محمد يوسف مرهون العجمي، حسين على محسن بداو، السيد محمد قاسم محمد، علي جعفر حسن الريس».

فيما قضت ببراءة «علي أحمد خليفة سلمان (الكربابادي)، حسـين عصام حسين الدرازي، منتظـر فـوزي عبدالكريم مهدي، رامي أحـمـد علي الأريش، محمد عبدالله إبراهيـم عباس».

وجاء في البيان أن جنسياتهم قد سحبت منهم جميعا، مضيفا أن طلبات الاستئناف قد رفضت من محكمة النقض في الخامس والعشرين من شهر أبريل/نيسان الماضي.

ودعا الخبراء السلطات البحرينية إلى ضمان إعادة محاكمة الأشخاص الأربعة بما يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية، مشددين على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشامل ومحايد في ادعاءات تعرض أولئك الأشخاص للاختفاء القسري والتعذيب، بغرض محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال ومنع تكرارها.

وطالب خبراء الأمم المتحدة السلطات بإعادة جنسيات أولئك الأشخاص الأربعة إليهم ولأي شخص آخر تعرض لنفس العقاب بعد محاكمات جماعية تتعارض مع المعايير الدولية وقانون حقوق الإنسان.

وكانت تلك هي المحاكمة العسكرية الأولى لمدنيين في البحرين منذ عام 2011، بعد أن عدل ملك البحرين الدستور عام 2017 للسماح بمحاكمة المدنيين عسكريا، وفق ما جاء في البيان.

والخبراء هم: المقرر الخاص المعني بالإعدامات التعسفية، والمقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في التعبير، والمقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بقضية التعذيب، والمقرر الخاص لحرية الدين أو المعتقد، ورئيسا مجموعة العمل المعنيتين بالاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

 ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.