حذر المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة «الإخوان المسلمون»، «يوسف ندا»، من نوايا الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بشأن ملف المصالحة في البلاد، مؤكدا أن القرار النهائي في الخروج من هذه الأزمة بيد قادة الجماعة المعتقلين.

وكشف «ندا»، جانبا من الاتصالات التي تلقاها من مسؤولين وشخصيات قريبة من النظام الحاكم في البلاد، منها اتصالا في مارس/آذار 2014 من صديق، كان بجواره على الخط رتبة عسكرية كبيرة معروفة ولها تاريخ في أحداث قومية ومحلية (لم يسمه)، قائلا: «وللأسف اختفى القائد العسكري بعد ذلك ولا ندري أين هو الآن».

وأضاف «ندا» في تصريحات خاصة نقلها موقع «عربي 21»: «أما في المرة الثانية فكان الاتصال عبر صديق قديم شغل سابقا منصب وزير لفترة طويلة، وكما قال إنه كان مُكلفا من رأس السلطة، وأصر على طلبه مني أن أحضر إلى مصر للتفاهم، وهو الأمر الذي لم أستجب له».

وبرر «ندا» رفضه هذا المطلب، بوجود مخاوف لديه من اعتقاله، قائلا: «لم أفقد عقلي بعد حتى أعود مرة أخرى إلى السجن الذي تركته عام 1957، فلا يمكن أن أئتمن نفسي على أمثال هؤلاء، ولا يُلدغ مؤمن من جحر مرتين، حتى حينما تم إلغاء الأحكام الظالمة الصادرة بحقي عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 لم أسافر لذات الأسباب».

وتابع: «وفي المرة الثالثة والرابعة والخامسة نكلوا ببعض من اتصلوا بنا، ومنهم من هو في السجن الآن ومنهم من اختفى ولا نعلم مصيرهم حاليا».

واستطرد: «رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يبطن ولا يظهر حقيقة ما بداخله».

وأغلب الاتصالات التي تمت بين مفوض «الإخوان» السابق، والنظام المصري، كانت خلال الفترة بين عامي 2014 و2016، بل وحتى أواخر عام 2017، بحسب «ندا».

وأكد مفوض الجماعة السابق، تلقيه عرضا بمقابلة السفير المصري في سويسرا لبحث الأزمة، إلا أنه رفض هذا المقترح أيضا، مطالبا بأن يكون اللقاء مع مسؤول ذي قيمة وحيثية كبيرة بالدولة المصرية، وليس مجرد مقابلة مع سفير.

وردا على سؤال بشأن استعداده للقيام بدور الوساطة مجددا لإنهاء الأزمة، قال: «لا مانع لديّ بشرط أن يكون الأمر جديا وصادقا، وليس مجرد مناورة بشكل ما أو بآخر. وما دام ذلك سيجلب الخير لمصر وشعبها».

وكان نائب مرشد الجماعة «إبراهيم منير»، حدد 3 شروط للتفاوض مع نظام «السيسي»، من بينها إطلاق سراح السجناء السياسيين وعلى رأسهم «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، الذي أطيح به من الحكم في انقلاب عسكري منتصف العام 2013.

واشترط «منير»، خلال مقابلة مع قناة «الجزيرة مباشر» القطرية، أن يكون الحوار مع شخص مسؤول وليس سفيرا، وأن يشمل الحوار جميع الرافضين لـ«السيسي».

وقبل أيام، طرح القيادي البارز المنشق عن الجماعة، «كمال الهلباوي»، مبادرة لإجراء مصالحة شاملة في البلاد، مطالبا بتشكيل «مجلس حكماء» من شخصيات وطنية مصرية وعربية ودولية، للوساطة بين نظام «السيسي» وجماعة «الإخوان المسلمون».

وعقب طرح المبادرة، شن سياسيون وإعلاميون موالون للنظام هجوما حادا على «الهلباوي»، وطالبوا بسن قانون يجرم المصالحة مع «الإخوان».

وعلى مدى أكثر من 4 سنوات، تبنت أطراف عدة، بينهم مفكرون مصريون وأحزاب ودبلوماسيون غريبون، مبادرات لتسوية سياسية تنهي حالة الانقسام المجتمعي في البلاد، وتقود إلى مصالحة شاملة، لكن دون جدوى.