كشف الرئيس التنفيذي لمشروع «القدية» الترفيهي غربي العاصمة السعودية الرياض عن سبب المساحة الكبيرة للمشروع والتي بلغت 334 كم مربعا.
وقال الرئيس التنفيذي للمشروع «مايكل رينينجر»، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية: «نفكر في هذا المشروع على أساس أنه المركز الجديد للترفيه والثقافة والرياضة والفنون للمملكة بأكملها».
وأضاف أنه «عندما نتحدث عن طموح بهذا الحجم فذلك يوحي إلى التزام واستثمار مادي ضخم من جانب المشروع».
وأكد على «ضرورة توفر المساحة الكافية لتحويل تلك الرؤية على حقيقة على مدى فترة طويلة من الزمن».
وأشار «رينينجر» إلى أن «عدد سكان مدينة الرياض سيصبح قريبا حوالي 7 ملايين شخص يبعدون تقريب 40 كم عن مركز الموقع وهم متعطشون لأنواع التجارب التي سنبنيها في عوالم الترفيه والضيافة والرياضة»، لافتا إلى أنه «ليس هناك مشروع آخر يستجيب لهذه الحاجة».
وقالت الشبكة الأمريكية إن ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، يريد «اللحاق بالركب والتعويض عما يراه بأنه وقت ضائع، حوالي أربعة عقود من الحكم المحافظ»، معتبرة أن «قطاع الترفيه هو مثال جريء لذلك».
وتابعت: «المصارعة العالمية الترفيهية WWE حصلت على الزخم الملكي الكبير خلال عطلة الأسبوع، لكن ذلك يتضاءل أمام المنتزه الترفيهي الكبير».
وفي وقت سابق، قال «رينينجر»، إن المشروع الجديد سيظل في صدارة التغييرات بالمملكة، التي خففت الكثير من القيود الاجتماعية في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك، ردا على سؤال «رويترز»، حول ما إذا كانت القيود الاجتماعية المفروضة في أنحاء أخرى من المملكة مثل منع الاختلاط والمواصفات الصارمة لملابس المرأة ستطبق، مضيفا: «لن نذهب حول العالم لنجد أشياء وننسخها.. سنبتكر وسنظل في المقدمة».
ويحظى المشروع بدعم صندوق الاستثمارات العامة، وسيتم بناؤه على مسافة تبلغ 40 كم من وسـط العاصمة الرياض، بمساحة إجمالية قدرھا 334 كم مربعا، ومن المقرر الانتھاء من المرحلة الأولى منه فـي عام 2022.
ويضم المشروع مدن ألعاب، ومراكز ترفيھية، ومرافق رياضية، وأكاديميات للتدريب، وكذلك منشآت خاصة بالفعاليات التاريخية والثقافية والتعليمية.
وسيحتوي المشروع كذلك على مراكز تجارية، ومطاعم، ومقاه، وفنادق، ومشاريع عقارية.
وتتوقع الحكومة السعودية أن يسهم المشروع في توفـير حـوالي 30 مليار دولار، وهي المبالغ التي ينفقها الـسعوديون كل عام على السياحة والترفـيه خارج الـبلاد.
وتقول السعودية إن المشروع سيوفر نحو 50 ألف وظيفة، ما يقلص حجم البطالة إلى نحو 7% وفقا لرؤية 2030.
