قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إن التوصل إلى «حل شامل» للقضية الفلسطينية سيوفر واقعا جديدا بالمنطقة، خاصة على مستوى الرأي العام الشعبي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، مع وفد من «المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي»، بالقاهرة.

وحضر اللقاء القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة المصرية «عباس كامل».

وذكر البيان للرئاسة المصرية أن اللقاء «تناول استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بسبل تسوية الأزمات في المنطقة، وتكثيف التشاور حول أفضل السبل للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها الاٍرهاب».

وأشار «السيسي» إلى «جهود دفع عملية السلام، ودعم بلاده للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأساسية للعالم العربي».

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأمريكي على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة.

كما أعربوا عن تقديرهم لجهود مصر في مختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في مواجهة الإرهاب، حسب البيان ذاته الذي لم يسم أعضاء الوفد أو يحدد عددهم.

ويعد المعهد، الذي يحمل شعار «تأمين أمريكا، تقوية إسرائيل» من أكثر منظمات اللوبي الإسرائيلي فعالية في أمريكا، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات العسكرية الإسرائيلية-الأمريكية.

وتم تأسيس المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي الأمريكي (JINSA) عام 1974، وذلك بتأثير تداعيات حرب أكتوبر/تشرين الأول، وكانت مهامه في البداية تركز على الدراسات والبحوث السياسية والاستراتيجية.

ولكن في 1979، أصبح المعهد متخصصاً في الدراسات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمنية حصراً، وذلك على النحو الذي يندرج ضمن مفهوم التعاون الاستراتيجي الإسرائيلي- الأمريكي.

وتسعى مصر والسعودية، بتوجيهات من الإدارة الأمريكية الحالية، إلى ممارسة ضغوط على القيادة الفلسطينية للقبول باتفاق سلام جديد يشار إليه بأنه تاريخي، ووصفه الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بـ«صفقة القرن»، ولم تتضح ملامحه النهائية بعد، إلا أن تحليلات وتسريبات كشفت أنه يتضمن تنازلا عن أراضي مصرية للفلسطينيين لإنشاء دولة، مقابل عدم فتح ملف القدس واللاجئين والأراضي المحتلة، وهو ما نفته القاهرة.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014، إثر رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن أسرى من السجون الإسرائيلية.