أعلن الادعاء السويسري، الثلاثاء، فتح تحقيق جديد مع اثنين من المسؤولين بشركة الطاقة السعودية «بتروسعودي»، في إطار تحقيقات واسعة تجريها السلطات السويسرية بشأن الاشتباه في تورط الشركة السعودية بسرقة أصول من صندوق «وان.إم.دي.بي» الحكومي الماليزي.

وكان الادعاء العام السويسري قد فتح تحقيقا أوليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مع مسؤولين بالشركة السعودية، «للاشتباه في سوء الإدارة والاحتيال ورشوة موظفين حكوميين أجانب وممارسة غسل أموال وسوء السلوك أثناء تقلد منصب عام».

بدورها، قالت شركة «بتروسعودي»، إنها لا تخضع لأي تحقيق جنائي، ونفت ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمشروعها المشترك مع الصندوق الماليزي، كما نفت استيلاء أي من موظفيها على أموال.

وبدأت السلطات السويسرية تحقيقات في أغسطس/آب 2016، بشأن صندوق «وان إم.دي.بي»، للاشتباه في أعمال فساد تورط فيها مسؤولون أجانب وخيانة الأمانة في إدارة مصالح عامة وغسل أموال.

وأظهرت دعاوى قانونية قدمتها وزارة العدل الأمريكية، أن مسؤولين كبارًا في الصندوق ومساعديهم استولوا على 4.5 مليار دولار.

وقالت شركة «كارتر روك» للمحاماة، الممثل القانوني لشركة «بتروسعودي»، إن الشركة السعودية كانت على علم بالتحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية فيما يتعلق بالصندوق ومستعدة للتعاون بشكل كامل.

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني: «تنفي (بتروسعودي) ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمشروعها المشترك مع صندوق (وان.إم.دي.بي) وترفض أي مزاعم بأنها أو أي من مسؤوليها متورط في الاستيلاء على أموال من الصندوق».

من ناحيته، أصدر الصندوق بيانًا دعا فيه «جميع الأطراف إلى الإحجام عن تسييس أي تحقيق مزعوم تجريه السلطات السويسرية فيما يتعلق بمواطنين غير ماليزيين، والكف عن محاولة إيجاد أي صلة بصندوق (وان.إم.دي.بي) لتحقيق مكاسب سياسية في مثل هذه الفترة الحساسة التي ستشهد انتخابات عامة».

ويعيد إعلان ممثلي الادعاء السويسريين، القضية إلى بؤرة الأضواء قبل الانتخابات الماليزية المقررة في التاسع من مايو/آيار الجاري.

ويسعى رئيس الوزراء الماليزي «نجيب عبدالرازق» للفوز في الانتخابات مجددًا، وكان قد أسس صندوق التنمية الماليزي «وان.إم.دي.بي» في عام 2009 وشغل منصب رئيس مجلسه الاستشاري.

وفي أبريل/نيسان 2016، وسع الادعاء العام السويسري تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا (وان إم.دي.بي) الحكومي ليشمل اثنين من المسؤولين الإماراتيين السابقين في صناديق سيادية بأبوظبي.

وقال مكتب المدعي العام السيويسري، في بيان: «وحدات تابعة لصندوق وان إم.دي.بي أصدرت سلسلتين من السندات لتمويل استثمارات في محطات للطاقة الكهربائية».

وأضاف: «هذا الفصل من الإجراءات يغطي الملابسات التي حصلت خلالها تلك الوحدات على ضمان بسداد (قيمة) هذه السندات من صندوق سيادي بأبوظبي، تحت يد السلطات السويسرية عناصر تسمح لها بالاشتباه في أن المبالغ التي جرى دفعها فيما يتعلق بهذا الضمان لم يتم ردها إلى الصندوق السيادي بأبوظبي الذي دعم المخاطرة التجارية».