بدأ الرئيس الإسرائيلي، «رؤبين ريفلين»، أمس الثلاثاء، زيارة رسمية إلى إثيوبيا، بعد أيام قليلة من زيارة وفد أمريكي إلى إثيوبيا، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، «دونالد ياماماتو».

ويربط مراقبون للشأن الأفريقي النشاط الدبلوماسي الذي شهدته العاصمة الإثيوبية بأزمة مياه النيل المندلعة بين إثيوبيا ومصر حول «سد النهضة».

ونقل موقع «العربي الجديد» عن مصادر دبلوماسية مصرية (لم يسمها) قولها إن «القاهرة استغلت خطوط الاتصالات المفتوحة مع تل أبيب لمطالبة (إسرائيل) بمدّ يد العون، والقيام بدور الوساطة في الأزمة، لما لها من نفوذ في إثيوبيا، لإقناع الأخيرة بالتعاطي بشكل أكثر إيجابية مع المخاوف والملاحظات المصرية».

وأضافت المصادر أن «خلو حقيبة مصر من أوراق الضغط دفع القاهرة لاستغلال علاقاتها الإقليمية للتوسط لدى إثيوبيا، بهدف الخروج بأقل الخسائر، بعد أن بات السد حقيقة واقعة، مع انتهاء بناء 64% من إنشاءاته، وتركيب التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء».

وقالت المصادر إن «السياسة ليس فيها ثوابت، والدبلوماسيون يتحركون وفقاً للأوراق المتاحة أمامهم على الطاولة».

واعتبرت أن «الورقة الإسرائيلية تُعدّ من الأوراق المهمة حالياً على طاولة مصر، خصوصاً في ظل حاجة تل أبيب لدور القاهرة في التواصل مع الفلسطينيين، وبالتحديد مع حركة حماس، في محاولة لوقف التصعيد في قطاع غزة، وعدم تحوّل مسيرات العودة الفلسطينية إلى مواجهات شاملة معها».

واستهل «ريفلين» زيارته بلقاء مع ممثلي اليهود في إثيوبيا، على أن يلتقي، اليوم الأربعاء، المسؤولين الإثيوبيين، ويغادر أديس أبابا في اليوم التالي، بعد سلسلة فعاليات ولقاءات، وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان له، إن «ريفلين يزور أديس أبابا على رأس وفد كبير من قادة الأعمال الإسرائيليين استجابةً لدعوة من نظيره الإثيوبي، مولاتو تشومي».

في السياق، كشف السفير السوداني لدى القاهرة، «عبدالمحمود عبدالحليم»، أن المشاورات بين مصر والسودان وإثيوبيا أفضت إلى اتفاق الدول الثلاث على عقد جولة جديدة من المفاوضات الفنية حول سد النهضة على مستوى وزراء الري والخبراء الوطنيين، تستضيفه العاصمة الإثيوبية في الخامس من مايو/آيار الجاري.

وتستهدف المشاورات استكمال المباحثات الرامية للخروج من التعثّر الحالي في المفاوضات المعنية بالجوانب الفنية للسد، والتوصل إلى تفاهم مشترك حول البنود والنقاط العالقة، واستكمال الدراسات المكلف بها الاستشاري الفرنسي، وصولاً إلى إزالة العقبات التي تعترض المسار الفني، واعتماد صيغة نهائية للنقاط المتوافق عليها خلال الاجتماع لرفعها لاجتماع الوزراء.

وبحسب السفير السوداني، فإن الدول الثلاث اتفقت على أن يعقب الاجتماع الفني لوزراء الري، عقد اجتماع تساعي ثانٍ، يضم وزراء الخارجية، والري، ومديري أجهزة الاستخبارات، في الدول الثلاث منتصف الشهر المقبل في أديس أبابا، لاستكمال المناقشات التي تمت في اجتماعات الخرطوم بداية أبريل/نيسان الماضي.

وأكد أن بلاده تأمل في نجاح اجتماعي أديس أبابا الفني، والتساعي، في تحقيق التوافق المطلوب، مشيراً إلى أن السودان أرسلت خطابات رسمية إلى مصر وإثيوبيا، حول تأكيد مشاركتها في الاجتماعات الفنية المرتقبة.

وتمر المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بمنعطف خطير، بعدما رفض مسؤولو أديس أبابا التوجّه إلى القاهرة، بناءً على دعوة مصرية لعقد اجتماع تساعي على مستوى وزراء الخارجية، والمياه، ورؤساء الاستخبارات، وحمّلوا القاهرة مسؤولية فشل الاجتماع الذي استقبلته أخيراً العاصمة السودانية، بسبب طرح مصر اتفاقية 1959 في المفاوضات.

وترفض أديس أبابا الاعتراف باتفاقية 1959، التي تمنح مصر حصة ثابتة من مياه النيل تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب، والسودان بنحو 18 مليار متر مكعب.

وشهدت الفترة الراهنة خطوط اتصالات مفتوحة بين مصر و(إسرائيل)، في ظل وصول العلاقات بين القاهرة وتل أبيب إلى مستوى هو الأعلى منذ عقود.

وسبق للقاهرة أن طالبت الإدارة الأمريكية بالتوسط لحل الأزمة، وهو ما تفاعلت معه الأخيرة بإرسال وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، زار كلاً من مصر والسودان، والذي لم تستجب إثيوبيا لمطالبه، متعللة بأن الأوضاع الداخلية لا تسمح بذلك في الوقت الحالي.

وتعتزم إثيوبيا تشغيل «سد النهضة» بشكل مبدئي، خلال العام الجاري، دون انتظار نتائج دراسات التأثيرات السلبية على دول المصب التي تقوم بها مكاتب استشارية فرنسية، كما شرعت أديس أبابا في تركيب توربينات توليد الكهرباء في جسم السد، وانتهت من تركيب 4 توربينات من أصل 16 توربيناً لتوليد 6 آلاف و450 ميغاوات من الكهرباء.