أكد مواطنون روس، اختفاء 18 من ذويهم، بينهم 8 أطفال، متهمين الأمن المصري باختطفتهم منذ مدة.

ووفق أقارب المختطفين، فإن «سكينة باي سلطانوفا» (31 عاما) -وهي مطلقة وأم أطفال- اختفت في القاهرة منذ 12 مارس/آذار الماضي، ويعتقدون أنها قيد الحجز لدى الشرطة السرية، أو ما يعرف بجهاز الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية).

وأفادت مصادر مطلعة لقناة «الجزيرة»، بتوجه «محمد علي جادييف» و«سعاد خابيزوفا» -وهما أقرباء زوج سكينة- إلى مصر قادمين من روسيا للبحث عنها ورعاية أطفالها.

وفي 24 أبريل/نيسان الماضي، داهمت الشرطة المصرية منازل العديد من المواطنين الروس واعتقلت أقارب «سكينة»، وأطفالها الستة وشقيقتها «ميسيدو» وآخرين، وفق رواية أقربائهم.

ولم يصدر عن الداخلية المصرية أي تعليق بشأن الواقعة، كما لم تعلن السلطات القضائية في البلاد لائحة الاتهامات الموجهة للروس المعتقلين.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، عن مصدر في السفارة الروسية لدى القاهرة، قوله إن «الجانب الروسي تلقى بلاغا جماعيا من أقارب 17 مواطنا من سكان جمهورية داغستان الروسية، أكدوا فيه توقيف الأمن المصري لذويهم في القاهرة».

وأشار المصدر إلى أن السفارة أرسلت استفسارا إلى الجانب المصري وهي تنتظر الرد والمعلومات المفصلة حول ما حدث.

وقال «حسين باي سلطانوفا» -وهو ابن عم سكينة- في اتصال هاتفي، إنه توجه إلى القاهرة الشهر الماضي للبحث عنها لدى السلطات المصرية دون جدوى.

وأضافت المصادر، أن اعتقال «سكينة» ربما له صلة بزوجها السابق «أحمد علي جادييف»، وعلاقته بجماعات مسلحة في روسيا، لكن المصادر ذاتها أكدت أن «جادييف» لم يكن ملاحقا من قبل أحد، وأنه يعيش حياة طبيعية كلاجئ في تركيا.

و«سكينة» التي كانت تقيم في مدينة إسطنبول التركية لسنوات، قبل طلاقها، انتقلت إلى مصر العام الماضي مع أطفالها، ولكنها تجاوزت مدة الإقامة، بحسب الـ«بي بي سي».

وفي وقت سابق، ذكر مركز «ميموريال» للدفاع عن حقوق الإنسان، أن 18 شخصا من سكان داغستان، بينهم 9 أطفال، قد اختفوا في القاهرة مؤخرا.

ويعيش آلاف الروس للإقامة في مصر، ويقدر عددهم بخمسة آلاف شخص، بينهم طلاب ورجال أعمال.

وهناك تعاون أمني وثيق بين مصر وروسيا، تزايد بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، أكتوبر/تشرين الأول 2015، والتي راح ضحيتها 217 راكباً، إضافة إلى 7 أفراد يشكلون طاقمها الفني.

وعلى مدار عامين، توالى وصول الوفود الأمنية إلى المطارات المصرية، كما تستعين أجهزة الاستخبارات المصرية، بمحققين روس، في عمليات التحقيق مع معتقلين إسلاميين في قضايا عنف، غالبا ما تتعلق بالملف الليبي والسوري.