دعوى قضائية في فرنسا ضد «حفتر» بتهمتي «التعذيب والإرهاب»

الأربعاء 2 مايو 2018 09:05 ص

رفع مواطن ليبي يعيش في فرنسا دعوى قضائية ضد الجنرال الليبي «خليفة حفتر»، قائد ما يعرف بـ«الجيش الوطني الليبي»، والقوات التابعة له بتهمتي «التعذيب والإرهاب».

وذكر موقع «ميديا بارت» الاستقصائي الفرنسي أن الشخص المُدعي، وهو «علي حمزة»، مهندس كيمياء، يعيش في مدينة ميسيساوغا بضاحية العاصمة الكندية تورونتو، كان قد رفع الشكوى إلى مدعي عام باريس، في 26 إبريل/نيسان المنصرم، وهو اليوم نفسه الذي عاد فيه «حفتر» إلى بنغازي، بعد علاج تم وسط سرية تامة على مدار أسبوعين في أحد مستشفيات باريس.

ورغم أن الشكوى التي رفعها «علي حمزة»، عن طريق المحامية الفرنسية «راشيل لندن» والمحامي الأمريكي «جايسون رايت»، هي شكوى ضد مجهول، إلا أنها تستهدف بشكل صريح عدة تجاوزات اتهم المُدعيُ «حفتر» وقواته بارتكابها في ليبيا خلال عامي 2016 و2017، معتبرا أنهم قاموا بـ«ارتكاب جرائم ضد مدنيين ليبيين أبرياء تحت غطاء محاربة الإرهابيين».

وأكد «حمزة» في دعوته التي رفعها إلى مدعي عام باريس، أن عائلته (والدته وإخوانه وأخواته الأربعة)، كانت تعيش بين حييْ الليثي وبوعطني في بنغازي، ولكن «القصف المتواصل لقوات حفتر من دون التمييز بين الأبرياء و المسلحيين»، أجبرها على اللجوء إلى حي قنفودة غرب المدينة، قبل أن يقتل جميع أفراد العائلة بين عامي 2016 و 2017، خلال حصار الحي من قبل هذه القوات، و الذي حال دون إجلاء المدنيين ودخول الطعام والأودية إلى الحي.

وأرفق «حمزة» شكواه بشهادة كتبها في ست صفحات، أكد فيها أن: «الحملة العسكرية لقوات حفتر في عامي 2016 و 2017 شهدت غارات جوية عشوائية وعمليات قتل واختطاف».

وذكر الموقع الفرنسي أن «حفتر»، الذي تعتبر بعضُ الدول، منها فرنسا، أنه «أحد مفاتيح الاستقرار في ليبيا»، يحكم منطقة شرق ليبيا بـ«قـبضة من حديد»، وذلك بدعم من النظامين المصري والإماراتي.

ونوه الموقع إلى أن العاصمة الفرنسية باريس كانت مكان اللقاء الأول، الذي جمع، في نهاية يوليو/تموز 2017 ، بين رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا «فائز السراج» و«حفتر»، تحت رعاية الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون».

وفي باريس أيضا، تم استقبال «حفتر» في بداية شهر أبريل/ نيسان الماضي للعلاج وسط سرية تامة.

واختتم الموقع القرنسي قائلا إنه  اليوم وبعد أن رفع المواطن الليبي دعوة قضائية في باريس ضده، فإنه لا أحد يعرف حتى الآن المعاملة التي ستحتفظ بها العدالة الباريسية لصالح الجنرال الليبي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

العلاقات الليبية الفرنسية خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي دعوى قضائية الإرهاب التعذيب