أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي «مرزوق الغانم» في ختام جلسة ماراثونية، صباح الأربعاء، بتقديم طلبين لطرح الثقة بوزير الكهرباء والنفط والماء «بخيت الرشيدي»، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل «هند الصبيح»، فيما اكتفى المجلس بنقاش استجواب رئيس الوزراء الشيخ «جابر مبارك الصباح».

وناقش المجلس، خلال الجلسة التي امتدت منذ صباح الثلاثاء، 3 استجوابات؛ الأول للوزير «الرشيدي»، وكان مقدما من النائبين «عبدالوهاب البابطين» و«عمر الطبطبائي» (مستقلين)، ويتعلق بما يعتبره النائبان «أوجه قصور ومخالفات» في أداء الوزير.

وحسب «الغانم»، انتهى الاستجواب، مساء الثلاثاء، بتقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير الرشيدي، وهم «الحميدي السبيعي وعبدالكريم الكندري وفيصل الكندري وحمدان العازمي وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي (مستقلون) وعادل الدمخي (سلفي) وصلاح خورشيد وخليل أبل (شيعة) وصفاء الهاشم (مستقلة)».

والاستجواب الثاني كان لرئيس مجلس الوزراء، وتقدم به النائب «حمدان العازمي» (قبلي)، في عدة محاور أبرزها مؤشر مدركات الفساد الذي وضع الكويت في تصنيف متأخر، وتأخر الحكومة في إصدار لوائح تنفيذية أقرها مجلس الأمة.

وانتهي هذا الاستجواب بالمناقشة دون تقديم أي نواب توصيات أو طلبات بطرح الثقة.

أما الاستجواب الثالث فكان للوزيرة «هند الصبيح»، ومن أبرز محاوره «الانحراف في تطبيق القانون، والتعسف وإساءة استعمال السلطة»، على خلفية قرارها حل جمعية «الثقلين» الخيرية (شيعية).

وكانت الوزيرة أصدرت قرارا بحل الجمعية المذكورة، في مارس/آذار الماضي؛ استنادا إلى «وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة»، وحظرت على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها التصرف بأموالها ومستنداتها.

وقال «الغانم» في كلمة له في الجلسة إن الاستجواب انتهى بطلب مقدم من 10 نواب لطرح الثقة بالوزيرة «هند الصبيح»، وهم: «شعيب المويزري ومبارك الحجرف وعلي الدقباسي وفراج العربيد والحميدي السبيعي وسعد الخنفور وحمدان العازمي (مستقلون ـ أبناء قبائل) وصالح عاشور وخليل الصالح (شيعة) وعبدالكريم الكندري (مستقل)».

وينتظر أن يصوت المجلس في جلسة الخميس المقبل على طرح الثقة في الوزيرين، فيما ستحشد الحكومة جهودها لضمان خروج الوزيرين بتجديد الثقة، وإن لم تنجح خلال هذا الأسبوع في مسعاها فإن الأبواب مفتوحة لأكثر من احتمال منها استقالة الوزيرين أو أحدهما، وقد تصل لحل المجلس أيضًا.

ويتطلب حجب الثقة تصويت أغلبية النواب لصالح ذلك (النصف زائد واحد)؛ أي 32 صوتًا.