استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر (مستقلة) إصدار قرار جديد بإعادة إدراج 1529 مواطنا على قوائم الإرهاب، والسابق إدراجهم على القائمة ذاتها في يناير/كانون الثاني 2017.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، إنه «ينبغي احترام حجية الأحكام القضائية والتوقف عن إهدار العدالة وافتعال الخصومات القضائية غير المبررة، بإعادة إدراج أسماء على قوائم الإرهاب في الوقت الذي تنتظر فيه صدور حكم من محكمة النقض في الطعون المقدمة على قرارات إدراجهم السابقة».

وقالت إن «استباق صدور حكم محكمة النقض بإصدار قرار جديد من محكمة الجنايات يعد تعدياً غير مبرر على اختصاص محكمة النقض ويشكل إنكاراً للعدالة المفترضة كدعامة أساسية لحق التقاضي والدفاع المكفولين دستورياً كما أنه يحول دون الوصول إلى العدالة بوضعه العوائق في وجه من يبتغي الحماية القضائية التي كفلها الدستور المصري».

وذكرت المنظمة أن «قرارات الإدراج على القوائم الإرهابية تصدر بالاستناد إلى قانون الإرهاب المعيب والذي تشوب نصوصه العديد من المخالفات الدسورية ويخل بالعديد من المبادئ وأهمها حقي التقاضي والدفاع ومبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة».

واعتبرت أن «قرارات الإدراج تصدر دون محاكمة عادلة منصفة ولا تستند إلى أدلة واقعية باعتمادها على تحريات ضباط الأمن الوطني ودون إعلان المتهم أو تمكينه من الدفاع عن نفسه وهو ما يخالف الدستور ويخل بالعديد من العهود والمواثيق الدولية».

وطالبت الشبكة العربية بـ«التوقف عن إدراج متهمين جدد على قوائم الإرهاب دون أدلة واقعية ووفق معايير تكفل للمتهمين حقوقهم في الدفاع».

كما طالبت بـ«إلغاء قرارات الإدراج السابقة»، مؤكدة على ضرورة مراعاة المواثيق والعهود الدولية التي وقعت مصر عليها وكفالة مبادئ المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها مبدأ افتراض البراءة وحقي التقاضي والدفاع المنصوص عليهم دستوريا».

وكانت الجريدة الرسمية نشرت، الإثنين الماضي، قرارا جديدا لمحكمة جنايات القاهرة بوضع 1529 مواطنا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، من بينهم لاعب كرة القدم السابق «محمد أبوتريكة»، والصحفي «هشام جعفر» وعدد كبير آخر من الشخصيات العامة والسياسية، بالإضافة لعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمون»

وأرجأت محكمة النقض في 18 أبريل/نيسان قرارها في طعن مجموعة كبيرة من هذه الأسماء التي شملها قرار إدراج سابق، إلى 4 يوليو/تموز المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن نيابة النقض كانت قد أوصت في تقريرها، غير الملزم، بإلغاء قرار إدراجهم في هذه القوائم.

وجاء القرار الجديد الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة بناء على مذكرة جديدة قدمتها نيابة أمن الدولة بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2018.