طالبت ألمانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، النظر بأقصى سرعة في اتهامات (إسرائيل) لإيران بالاستمرار سرا في خططها النووية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية «شتيفن زايبرت»، إنه يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاهتمام على الفور، بالمعلومات الإسرائيلية من أجل تقييمها بأقصى سرعة.

وتأتي مطالبة المتحدث باسم الحكومة، هو الثاني من نوعه خلال يومين، بعد وزير الخارجية الألماني «هايكو ماس»، حسب الوكالة «الألمانية».

وشدد «ماس»، في تصريح لصحيفة «بيلد» الألمانية، على ضرورة أن تطلع الوكالة بأسرع وقت ممكن على المعلومات التي تعتمد (إسرائيل) عليها في اتهاماتها ضد إيران، وأن تعرف إذا ما كانت هذه المعلومات تتضمن فعلا دلائل على انتهاك إيران للاتفاق النووي أم لا.

وأضاف «ماس»: «لأننا لا يمكن أن نسمح بلجوء إيران للأسلحة النووية، فلابد من تدخل آليات الرقابة التي تتيحها اتفاقية فيينا، ولابد من الإبقاء على هذه الآليات».

وفي وقت سابق الإثنين، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» خلال عرض توضيحي في مدينة (تل أبيب)، طهران بـ«الكذب حيال امتلاكها برنامجا نوويا عسكريا».

وقال: «بعد التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 مع القوى الدولية، أخفت طهران العديد من الوثائق التي احتوت على معلومات حول برنامج نووي لتطوير ما يعادل 5 قنابل نووية على غرار قنبلة هيروشيما لوضعها في صواريخ باليستية».

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، «محمد جواد ظريف»، أن «خطاب نتنياهو استعراض إعلامي كاذب هدفه خداع الشعوب وبعض الحكومات».

والثلاثاء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها لا تملك «أي مؤشر له مصداقية عن أنشطة في إيران على ارتباط بتطوير قنبلة نووية بعد عام 2009».

وبموجب اتفاق إيران مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين)، وافقت طهران على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، وتم رفع أغلبها في يناير/كانون الثاني 2016.

وأعطى الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مع طهران مهلة تنقضي في 12 مايو/أيار المقبل، لإصلاح ما وصفه بأنه عيوب مروعة في الاتفاق النووي، وإلا فسيرفض تمديد تعليق عقوبات الولايات المتحدة على إيران.

وتقول إيران إنها ستلتزم بالاتفاق ما دامت الأطراف الأخرى ملتزمة به، لكنها «ستمزقه» إذا انسحبت واشنطن.