صرفت حكومة التوافق الفلسطينية، رواتب موظفيها في قطاع غزة عن شهر مارس/آذار الماضي، بعد تأخير صرفها لنحو شهر دون الإعلان عن سبب واضح، بحسب ما أفاد عدد من الموظفين.

وقال موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن «الحكومة الفلسطينية (مقرها رام الله) صرفت رواتبنا مساء اليوم، عن شهر مارس/آذار الماضي»، بحسب «الأناضول».

وأشاروا أن الرواتب طالتها خصومات بنسبة 50% بعد أن اقتصر الاقتطاع منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، على 30% فقط.

وذكر الموظفون أنهم لا يعلمون حتى الآن، موعد صرف رواتبهم عن الشهر الماضي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الفلسطينية حول الخصومات التي تحدث عنها موظفوها في غزة.

وسبق للرئيس الفلسطيني «محمود عباس» أن اتخذ إجراءات في أبريل/نيسان 2017، بهدف «إجبار» حركة «حماس» على تسليم إدارة قطاع غزة، بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع (تم إعادتها في يناير/كانون الثاني الماضي).

وحسب موقع ديوان الموظفين العام الفلسطيني، فإن عدد موظفي القطاع، بلغ نهاية العام الماضي، نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري).

وبداية الشهر الماضي، قال موظفون في غزة يتبعون لحكومة التوافق، إنهم لم يتسلموا رواتبهم عن شهر مارس/آذار الماضي، دون أن يصدر من الحكومة أي تعليق حول هذا الموضوع.

وكان الموظفون في غزة يخشون من قطع رواتبهم «بشكل كامل»، تنفيذا لتهديد الرئيس، في 19 من مارس/آذار الماضي، باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة.

يأتي ذلك بسبب حالة الانقسام التي تشهدها الساحة الفلسطينية منذ يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة حركة «حماس» على غزة، في حين تدير حركة «فتح» التي يتزعمها «عباس» الضفة الغربية.

وتعذر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين «فتح» و«حماس» والتي كان آخرها بالقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم «حماس» أثناء فترة حكمها للقطاع.

ومنذ أشهر، تتبادل حركة «حماس» من جهة وحركة «فتح» وحكومة التوافق من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.