3 مرات، يتم فيها قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمغرب، منذ الثورة الإيرانية وسقوط نظام الشاه، في عام 1979، الذي كان صديقا لملك المغرب الراحل «الحسن الثاني».

وحينها، لم يتردد العاهل المغربي الراحل الملك «الحسن الثاني»، بالجهر علنا بمعارضته لقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعرض استضافة الشاه الراحل «محمد رضا بهلوي»، الذي زار المملكة لفترة قصيرة عام 1979، قبل أن يغادر إلى جزر الباهاماز.

وتمت القطيعة الرسمية بين البلدين عام 1980، حين أعلن المغرب قطع علاقاته مع الجمهورية الإسلامية بسبب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية التي أعلنت البوليساريو قيامها في الجزائر عام 1976.

بينما يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من ترابه.

تكفير «الخميني»

وأضيفت اعتبارات دينية إلى الحسابات السياسية، ما عمق الهوة بين نظامي البلدين، وذلك على خلفية التعارض بين المذهبين الشيعي السائد في إيران والسني السائد في المغرب، خاصة أن ملك المغرب يحظى بسلطة دينية باعتباره «أميرا للمؤمنين»، بينما يقود الثورة الإيرانية رجال دين شيعة على رأسهم «الخميني».

وفي سياق القطيعة بين البلدين، أعلن «الحسن الثاني» سنة 1982 تكفير «الخميني» بناء على فتوى استصدرها من فقهاء مغاربة.

وقد ذكر الملك الراحل بهذه الفتوى «الرسمية»، في خطاب بثه التلفزيون المغربي سنة 1984 في معرض اتهامه إيران بالتحريض على الاحتجاجات الدامية التي هزت مدنا مغربية بسبب زيادة أسعار مواد استهلاكية مطلع تلك السنة.

وجنحت علاقات البلدين تدريجيا نحو الهدوء مع مطلع العقد الأخير من القرن الماضي بدءا بتعيين قائمين بالأعمال في الرباط وطهران سنة 1991، ليرتفع التمثيل الدبلوماسي في العاصمتين إلى مستوى السفراء سنة 1993.

واستمر هذا التحسن نحو عقدين حتى أن إيران غدت من الزبائن الرئيسيين للفوسفات المغربي.

وفي سياق إقليمي مضطرب عاد التوتر فجأة ليهز العلاقات المغربية الإيرانية حين أعلنت الرباط في مارس/آذار 2009، قطع علاقاتها مع طهران، وذلك على خلفية دعم المغرب للبحرين في الأزمة التي اندلعت بين المنامة وطهران في تلك السنة.

وأخذ هذا التوتر أبعادا أكبر في المغرب حيث اتهمت السلطات المغربية البعثة الدبلوماسية الإيرانية بـ«نشر التشيع»، وأغلقت مدرسة عراقية بالرباط لاتهام القائمين عليها بالتهمة نفسها.

ودامت هذه القطيعة الثانية من نوعها في تاريخ البلدين حتى سنة 2014 ، حين عاد التمثيل إلى مستوى القائمين بالأعمال في الرباط وطهران، وإلى مستوى السفراء عام 2016.

البوليساريو

وأمس، أعلن وزير الخارجية المغربي «ناصر بوريطة»، قطع العلاقات بين البلدين على خلفية اتهام «حزب الله» اللبناني القريب من إيران بتسليح وتدريب عناصر من جبهة «البوليساريو»، عبر دبلوماسي يعمل بالسفارة الإيرانية في الجزائر.

وقال «بوريطة» إن المغرب «لا يمكن إلا أن يكون حازما عندما يتعلق الأمر بوحدته الترابية وأمنه».

والصحراء الغربية، منطقة شاسعة تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع مع واجهة على المحيط الأطلسي يبلغ طولها 1100 كيلومتر.

وتعد المنطقة الوحيدة في القارة الأفريقية التي لم تتم تسوية وضعها بعد الاستعمار.

ويسيطر المغرب على 80% من الصحراء الغربية في حين تسيطر «البوليساريو» على 20% يفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تنتشر فيها قوات الأمم المتحدة.

ونفت طهران بشدة، اتهامات المغرب، وأعربت عن أسفها لأنها تشكل «ذريعة» لقطع العلاقات الدبلوماسية.

كما أعلن «حزب الله»، في بيان، نفي هذه المزاعم والاتهامات جملة وتفصيلا.

فيما رفض مسؤول في جبهة البوليساريو رفضا قاطعا اتهامات الرباط.

ويأتي قرار قطع العلاقات واستدعاء السفير في لحظة حرجة بالنسبة لإيران، حيث الضغوط الأميركية والإسرائيلية بشأن برنامجها النووي، والخلافات المستحكمة مع السعودية، لكن «بوريطة» أكد أن قطع العلاقات لم يتخذ تحت أي ضغط أو تأثير، ولا علاقة له بالتطورات الإقليمية والدولية.

وبشكل ما مثل القرار المغربي، حسب محللين، رجع صدى لمجمل علاقات إيران في المنطقة، حيث تتهمها الولايات المتحدة والسعودية والجامعة العربية بإثارة المشاكل في المنطقة العربية ودعم أطراف تزعزع الاستقرار في المنطقة، مثل «حزب الله» (المصنف تنظيما إرهابيا عربيا) والحوثيين في اليمن ومليشيات متعددة في العراق وسوريا.

وأيدت معظم الدول الخليجية قرار المغرب قطع علاقاته مع طهران، وأكدت تضامنها مع الرباط في المحافظة على وحدة وسلامة أراضيها.

ويتوقع مراقبون أن تسهم هذه الخطوة المغربية في دعم علاقات المغرب مع السعودية والإمارات، وقد مرت في فترة ما بفتور، وكذلك مع الولايات المتحدة.