ترقبت الصحف المصرية، الصادرة صباح الخميس، اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة اجتماعا، بالعاصمة السعودية الرياض وكشفت مشاركة وزير الخارجية المصري «سامح شكري» باجتماع مجلس التحرير الوطني التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة فى جنوب السودان.
اقتصاديا، كشفت صحف القاهرة وصول بعثة صندوق النقد الدولي قبيل مطلع الأسبوع المقبل لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبيل صرف «الشريحة الرابعة» من قرض صندوق النقد الدولي، وتوقعت خفض سعر الفائدة بنسبة 1% للمرة الثالثة على التوالي، ورصدت 10 طلبات برلمانية من الحكومة لإقرار الموازنة الجديدة للعام المالي 2018/2019.
في الشأن الحكومي، أبرزت صحف مصر موافقة الحكومة على عدد من الملفات خلال اجتماعها الأسبوعي، حيث وافقت على مشروع قانون إنشاء جامعات أجنبية عالمية على أرض مصر، وأقرت إحياء مشروع فوسفات «أبوطرطور»، كما وافقت على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات لقطاعات النقل الداخلي والبري.
وأكدت الصحف استدعاء النائب العام عددا من المسؤولين الحكوميين عن الفشل في مواجهة موجة الأمطار التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي وأسفرت عن غرق الشوارع وحصار المواطنين داخل منازلهم وسياراتهم، وكشفت كذلك إحالة عدد من مسؤولي السكك الحديدية للنيابة العامة باتهامات فساد، وفي الشأن السياسي رصدت غضبا داخل حزب «مستقبل وطن» بسبب مساعٍ لدمج الحزب ضمن كيان آخر.
اللجنة المصرية السعودية
ترقبت صحيفة «الأخبار» عقد اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة اجتماعا، الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتوقيع عدد من الاتفاقيات لإتاحة فرص الاستثمار وعرض الفرص المتاحة لرجال الأعمال في البلدين.
ومن المقرر أن يرأس الجانب المصري وزير التجارة والصناعة، «طارق قابيل».
وفِي إطار الاستعداد لاجتماع اللجنة المشتركة نظم المكتب التجاري المصري بالرياض بالتعاون مع السفارة المصرية بالسعودية سلسلة من الندوات الاقتصادية مع رجال الأعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة استهدفت استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية.
«شكري» في جوبا
وكشفت صحيفة «الأخبار» مشاركة وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، اليوم الخميس، نيابة عن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس التحرير الوطني التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب السودان خلال الفترة من 3 – 5 مايو/أيار الجاري، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة والمتميزة بين الجانبين.
ووجهت الحركة عددا محدودا من الدعوات لرؤساء الدول الأفريقية الضامنة لاتفاق «أروشا» لتوحيد الحركة، من بينهم مصر، وذلك في خطوة قالت إنها تؤكد على عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين.
ويهدف الاجتماع إلى دعم جهود إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ويعد مجلس التحرير الوطني ثاني أعلى جهاز في الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد المكتب السياسي، ويتكون من 170 عضواً ممثلين للولايات المختلفة في جنوب السودان.
وقالت الخارجية المصرية إن المشاركة المصرية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان، حيث قدمت مصر الدعم لمبادرة الرئيس «سلفا كير» لإنشاء لجنة تسيير الحوار الوطني، فضلاً عن استضافتها لمباحثات مسار «أروشا» لإعادة توحيد الحركة الشعبية، ومشاركتها في رعاية تلك المباحثات بالتعاون مع أوغندا.
الشريحة الرابعة
وفي الأخبار الاقتصادية، رجحت صحيفة «المصري اليوم» وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء أحدث مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وذلك قبيل صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.
قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، «محمد معيط»، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل، فيما قال مسؤول آخر في وزارة المالية، مشترطا عدم نشر اسمه: إن بعثة الصندوق ستصل للقاهرة الخميس على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع المقبل.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد وتبلغ قيمتها ملياري دولار في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين ليصل إجمالي ما حصلت عليه من الصندوق إلى 8 مليارات دولار.
توقعات خفض الفائدة
اقتصاديا أيضا، نقلت صحيفة «الشروق» توقعات بنوك استثمار عاملة في مصر خفض نسبة الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، حيث سيكون ذلك هو الخفض الثالث على التوالي لنسبة الفائدة.
لكن خبراء ماليين أشاروا إلى أن البنك المركزي قد يتخذ قرارا بتثبيت سعر الفائدة مؤقتا، وذلك حال رفع أسعار الطاقة المتوقع.
وحاولت مصادر بالبنك المركزي طمأنة المستثمرين الأجانب في الأوراق الحكومية، مؤكدين أن أي خفض لسعر الفائدة لن يؤثر على استثمارات الأجانب في الأوراق الحكومية.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري الذي يعقد الخميس 17 مايو/أيار 2018.
وتشير التوقعات إلي قيام البنك المركزي، بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة تبلغ 1% نتيجة تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في مارس/آذار 2018 ليسجل 14.4% و11.9%، بعد أن بلغ ذروته في يوليو/تموز 2017 عند مستوى 33.0% و35.3%، على الترتيب، ويعتبر معدل التضخم العام والأساسي في فبراير/شباط هو الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول وأبريل/نيسان 2016، على الترتيب، بجانب ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي لـ 42.611 مليار دولار.
10 مطالب لتمرير الموازنة
وفي شأن متعلق بالاقتصاد أيضا، كشفت صحيفة «اليوم السابع» عن رفع اللجان النوعية بمجلس النواب (البرلمان) المصري 10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة، حيث بدأت اللجان النوعية بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.
ومن المعتاد أن تنتهي كل لجنة من إعداد تقريرها بشأن الموازنات التي تقع في نطاق اختصاصها وتعد تقريرا بملاحظاتها وتوصياتها وترفعه إلى اللجنة المعنية التي تقوم بإعداد التقرير النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة وترفعه للجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب «ياسر عمر»، أن خفض الديون بزيادة الناتج المحلي هو أهم مطالب البرلمان معتبرا أن نسبة خدمة الدين أصبحت قنبلة موقوتة، وأن المعاشات هي القنبلة الثانية بالموازنة العامة، حيث طالب المجلس بـ 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش.
وتضمنت المطالب العشرة كذلك الاستغلال الجيد لأموال التأمينات وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وزيادة 55 ملياراً للتعليم و3 مليارات للمستشفيات الجامعية ورفع موازنات الثقافة والآثار وإسقاط ديون ماسبيرو. كما طالب المجلس بزيادة موازنة وزارة «الداخلية» لمواجهة الجريمة والإرهاب، وتفعيل برامج التدريب لمواجهة البطالة ورفع ميزانية المحافظات وتعظيم موارد المحليات بالإضافة إلى أن اعتبر أن اعتمادات صيانة الشبكات غير كافية.
غضب «مستقبل وطن»
سياسيا، رصدت صحيفة «الأهرام» حالة الغضب التي سادت داخل حزب «مستقبل وطن» بعد ورود أنباء عن وجود مفاوضات لدمج الحزب مع ائتلاف جمعية «معا من أجل مصر».
وعبر أعضاء الحزب عن استيائهم من الاندماج، بإطلاق مبادرة «يمكنك أن تقطف الزهور لكنك لا يمكن أن تأخر الربيع» في إشارة إلى رفضهم ذبح شباب الحزب الذين استطاعوا أن يثبتوا وجودهم على مدار 4 سنوات من العمل، واستطاعوا أن يشغلوا عددا من المناصب الهامة داخل مجلس النواب، إضافة إلى وجودهم القوي على أرض الواقع من خلال هياكل تنظيمية من الشباب في 27 محافظة، وأن يكون لهم تواجد قوي داخل الحزب.
وأشارت مصادر داخل «مستقبل وطن» إلى استحالة الاندماج خاصة أن ذلك سيكون على حساب قيادات داخل الحزب، مؤكدين أن الاندماج سيكون بمثابة مذبحة للقيادات الشابة بالحزب.
من جانبه، أكد أمين عام التنظيم بحزب مستقبل وطن، «أحمد صبري»، أن أي طرح لفكرة أي اندماج يجب أن تكون تحت مظلة حزب «مستقبل وطن» ولم ولن يكن مقبولا بالقول أو بالإشارة أو بالتلويح أو حتى بالتورية الحديث عن تغيير في اسم الحزب ولو بحذف حرف أو نقطة، كما أنه غير مقبول الحديث عن المساس بلائحة الحزب التي أقرها الآلاف من أعضاء الحزب في مؤتمر الحزب السنوي في تجربة فريدة.
ومن ناحية أخري، أصدر رئيس حزب مستقبل وطن، «أشرف رشاد»، بيانا توضيحيا على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» بشأن اندماج الحزب مع جمعية «معا من أجل مصر»، أكد فيه أن الحزب لم يستلم أي مقترحات أو تصورات بشأن فكرة الاندماج بعد، وإنما كل ما يحدث هو طرح الأفكار من كلا الجانبين برعاية من نثق فيهم، ولم تصدر أي قرارات تنظيمية في هذا الشأن.
جامعات عالمية
وتابعت الصحف موافقة الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي على عدد من الملفات، حيث أبرزت صحيفة «الأخبار» موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر وتنظيم المؤسسات الجامعية، خاصة الجامعات المقرر إنشاؤها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تبدأ الدراسة بها سبتمبر/أيلول المقبل، المقدم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم إحالة هذا القانون لمجلس الدولة.
ووفقا للمشروع الجديد، فإن الشهادة الصادرة ستكون مشتركة أو مزدوجة بين الجانب المصري والجانب الأجنبي، وستكون الدرجة العلمية المعطاة تبعًا للجامعة الأم، كما يسمح القانون لوزارة التعليم العالي وضع ضوابط الإنشاء والالتزام بالمعايير للجامعات الأجنبية، ولكنها لن تتدخل في معايير نظم القبول.
ويوفر المشروع استقلالية لفروع الجامعات الأجنبية في مصر، لكنه يقيد المصروفات الدراسية بتلك الجامعات بأنها ستكون بالجنيه المصري بالنسبة للطلاب المصريين أما الوافدين فستكون المصروفات بالدولار، ويسمح بتقليل الطلاب المغتربين المصريين بالخارج، مما يسمح بالدراسة داخل مصر والحصول على الشهادة الأكاديمية المشتركة أو المزدوجة وفق الأفرع الأجنبية.
ومن بين أبرز فروع الجامعات الأجنبية المزمع إنشاؤها في مصر بين مجمع الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المكون من 5 جامعات أوروبية منها جامعة النمسا، ويقام المجمع على مساحة 80 فدانًا، ويضم كليات: «تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعماري والتخطيط العمراني، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الاعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام».
هذا بالإضافة إلى مجمع الجامعات الكندية: يتم إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا، ويضم كليات: «العلوم، والصيدلة، والهندسة، والتجارة والإدارة، والآداب والعلوم الاجتماعية، والاتصالات والتصميم، والدراسات العليا والدراسات المهنية».
فوسفات «أبوطرطور»
حكوميا أيضا، اهتمت صحيفة «الأهرام» بموافقة مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي على حصول شركة فوسفات مصر علي تراخيص استغلال هضبة أبو طرطور بمساحة 220 كم بمحافظة الوادي الجديد، وتأتي أهمية ذلك باعتبار ما يمثله ذلك حجر زاوية في دفع مشروعات الإنتاج في هذه المنطقة.
وقال وزير البترول «طارق الملا» إن مجلس الوزراء برئاسة «شريف إسماعيل»، وافق على منح الترخيص لشركة فوسفات مصر المملوكة للدولة، وتقوم بالبحث والتنقيب بصفة مستمرة بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية.
ولفت الوزير إلى أن هذا الأمر سيكون متوافق مع المرحلة المقبلة والتي تقوم على تنمية المشروعات الصناعية التي تضيف القيمة المضافة للفوسفات والذي يتطور للأسمدة الفوسفاتية.
وأوضح الوزير أنه سيتم تصدير المنتج الخام ليصبح للمشروع استدامة قيمة اقتصادية، وبالتالي تم عرض الأمر اليوم وحصلنا على الموافقة من الحكومة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مجلس الدولة ثم البرلمان بحيث يصدر القانون لشركة فوسفات مصر.
النقل البري
ومن بين ملفات الحكومة أيضا، نقلت صحيفة «الشروق» عن وزير النقل والمواصلات، «هشام عرفات» أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والذي يهدف إلي تنظيم وتكامل النقل البري كأحد الأذرع الاقتصادية للدولة والذي سيحقق مفهوم النقل متعدد الوسائط.
وأضاف وزير النقل والمواصلات، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه كان هناك قراران جمهوريان صدرا عام 2012 برقمي 348 و349، والخاصين بتنظيم جهاز نقل الركاب والبضائع بين المحافظات وجهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبرى، حيث رأت الحكومة توحيد المسؤولية والسياسات الخاصة بالنقل ودمجها في جهاز موحد تحت مسمى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وأشار إلى أن الجهاز سيكون منوط به عمل الخطط لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات لقطاعات النقل الداخلي والبري، موضحا ان مصادر الدخل ستكون مقابل بطاقات تشغيل لمن يتم الترخيص له النقل للركاب أو البضائع كما سيتم السماح للمحافظين منح التراخيص كل داخل حدود محافظته إضافة إلى وزن حتي 8 طن وزن قائم غير وزن المركبة بالتنسيق مع الجهاز الجديد.
وأعرب وزير النقل عن أمله في أن يحل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الكثير من المشاكل القائمة في مجال خدمات النقل عبر بطاقات التشغيل ووجود سجل قيد للناقلين وعمل تحليل إحصائي وأيضا يضم الوكلاء، وفي حال الإخلال بالقانون سيتم تطبيق اطلاق عقوبة تصل إلى 6 شهور و100 ألف جنيه غرامة بحد أدنى و300 ألف جنيه بحد أقصى.
النائب العام ومسؤولو الأمطار
وفيما يتعلق بتحقيقات النيابة في قضايا فساد، أكدت صحيفة «اليوم السابع» قرار النائب العام، «نبيل أحمد صادق»، استدعاء خمسة مسؤولين هم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، ورئيس القطاع القانوني بكل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لسماع أقوالهم فيما حدث بأزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة الأسبوع الماضي وتقديم المستندات اللازمة.
كما أصدر النائب العام قرارا بتشكيل لجنة فنية مختصة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الهندسة والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة والجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء الفحص الفني لمنظومة الصرف بالمناطق المتضررة وقوفا على سبب تراكم المياه وانقطاع التيار الكهربي، والفحص المالي للمبالغ التي صرفت على صيانة وتطوير تلك المنظومة، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من تثبت مسؤوليته عن تلك الوقائع.
من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة تسلمت تحريات رقابية من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول مسؤولية عدد من مسؤولي وموظفي جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحي ووزارة الإسكان وشركة كهرباء شمال القاهرة، وأكدت المصادر أن النيابة تنتظر تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكيلها تمهيدا لبدء التحقيق مع المسؤولين في تلك الأزمة.
ومسئولو السكة الحديد
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة «الأخبار» أن وزير النقل، «هشام عرفات»، أحال قيادات شركة مشروعات السكة الحديد «MOT» للاستثمار إلى النيابة العامة للتحقيق لوجود مخالفات مالية وإدارية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة النقل أن لجنة شكلها الوزير راجعت عقود مول محطة القاهرة برمسيس ومول سيدي جابر، وأشار التقرير إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاع المشروعات المتوسطة ومستشار المـوارد البشرية ورئيس قـطـاع الخدمات اللوجيستية ومدير عام الاستثمار العقاري ومدير المراجعة الـداخـلـيـة ومساعد العضو المنتدب وأعضاء لجنة الاستثمار والمشروعات ومدير العلاقات العامة ومدير الاتصالات تورطوا في مخالفات تتعدى المليار جنيه خلال العامين الماضيين.
وأرجع التقرير تلك المخالفات إلى أن هؤلاء المسؤولين وقعوا عقودًا بدون تفعيلها أو بأسعار بسيطة جـداً وخفضوا القيمة الإيجارية لعدد من المستثمرين بدون وجه حق وتعاقدوا على مساحات أقل من التي تم تسليمها للمستثمرين.
