أعلن وزراء ومسؤولون عرب، دعمهم الكامل لحقوق مصر المائية، محذرين إثيوبيا من المساس بأمن مصر المائي، الذي يمثل جزء من الأمن القومي العربي.

كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية «أحمد أبوالغيط»، إلى وضع أزمة المياه فى المنطقة العربية على قمة أولويات صانع القرار فى الدول العربية، مؤكداً أن المساس بأمن مصر المائي أكبر دولة عربية، يمثل تهديداً للأمن القومي لمصر والعرب.

وأوضح، خلال افتتاح المؤتمر العربي الثالث للمياه، في الكويت، أن بعض التطورات الأخيرة في ملف المياه العربية تنطوى على ما يُثير الانزعاج الشديد والقلق، في إشارة إلى تعثّر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف «أبوالغيط»: «أتحدث هنا عن المفاوضات المُتعلقة ببناء سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، الذى يُعد مصدراً لـ85% من المياه التي تعتمد عليها مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان».

وتابع: «الأمن المائي العربي كلّ لا يتجزأ، وندعو إثيوبيا إلى إظهار الانفتاح الكافي في المحادثات المتعلقة ببناء وتشغيل السد».

ولفت «أبوالغيط»، إلى أن «مبادئ التفاوض بحسن النية والتشاركية والشفافية هي الكفيلة بإيجاد صيغٍ للتعاون واقتسام الموارد المائية بصورة تُبعد عن المنطقة شبح صراعات المياه التي طالما تنبأ بها كثيرون».

كما أكد وزراء المياه والموارد المائية والري في الكويت والعراق والبحرين، دعم دولهم الكامل لمصر، في الحفاظ على حصتها كاملة من مياه النيل.

من جهته، قال وزير المياه الكويتي «بخيت الرشيدي»، على هامش افتتاح المؤتمر، إن «الكويت تساند مصر في مفاوضاتها مع إثيوبيا حول سد النهضة»، مضيفاً: «من الطبيعي أن تكون هناك تفاهمات بين الدول التي تشترك في مصدر واحد للمياه، لضمان ترشيده ودعم استمراريته».

فيما اعتبر وزير الموارد المائية العراقي «حسن الجنابي»، أن دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية لإثيوبيا بإبداء المزيد من التفاهمات خلال محادثات سد النهضة، مثّلت رسالة قوية من الجامعة العربية إلى أديس أبابا، بضرورة عدم التعنت أو الإضرار بالمصالح المصرية في مياه النيل.

وقال الوزير العراقي إن «قواعد تشغيل وملء سد النهضة الحالية ستضر بالمصالح المصرية، وحصة مصر التاريخية من مياه النيل».

بدوره، قال وزير شؤون الكهرباء والمياه البحريني «عبدالحسين بن على مرزا»، إن «البحرين تساند مصر بشكل كامل»، مطالباً بضرورة تدشين محادثات ودية بنّاءة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، من أجل حلحلة الأمور في أزمة سد النهضة، بما لا يخل بحصة مصر التاريخية في مياه النيل.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في 5 أبريل/ نيسان الماضي، جولة مفاوضات جديدة حول «سد النهضة»، على مستوى وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدول الثلاثة، دون أن تخرج بنتائج ملموسة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، «ملس ألم»، إن «سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات».

لكن الخارجية المصرية رفضت تحميلها مسؤولية فشل جولة الخرطوم حول سد النهضة.

ويتضمن اتفاق المبادئ، الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس/ آذار 2015، عشرة مبادئ أساسية، أبرزها تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.

وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.

وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.