دعا المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، «يوسف ندا»، الجماعة إلى مطالبة أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر «محمد مرسي»، بالتنازل عن شرعيته، كخطوة نحو حل الأزمة المتفاقمة بالبلاد منذ الانقلاب عليه في 2013.

جاء حديث «ندا»، بعد إعلان نائب مرشد الإخوان «إبراهيم منير»، الأحد الماضي، استعداد الجماعة للتفاوض مع النظام بشروط.

وطالب «ندا»، المقيم خارج مصر منذ عقود، في لقاء مع فضائية «الجزيرة مباشر»، من الإخوان التدخل لدى «مرسي»، كي يتنازل عن شرعيته، مضيفا: «إذا تنازل تبدأ مرحلة جديدة من الشرعية، وهي انتخابات حرة وليست سيسية (في إشارة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي)».

وأكد «ندا» أنه «يتحدث عن نفسه، ويستطيع أن يفهم كيف يفكر الإخوان»، في وقت لم يستبعد أن يحاور الإخوان، «السيسي».

وردًا على شروط الحوار، قال إن «الإخوان ليس لهم مطالب خاصة بهم إلا الشرعية، ومن في السجون والمصابين».

وتابع: «في نظري أنا، وليس في نظر الإخوان، إذا كان مصلحة البلد في أن يتنازل مرسي، ممكن يبنى على تنازله شيء، ومن غير تنازله فالحق الشرعي والقانوني عنده».

وأضاف أن «الإخوان بشر، وارتكبوا أخطاء، ولا يمكن محو تاريخهم واعتبارهم شياطين».

وحسب «منير»، تمثلت شروط الإخوان للتفاوض مع النظام، أن يكون الحوار مع شخص «مسؤول وليس سفيرًا»، وأن يشمل الحوار جميع الرافضين لـ«السيسي»، وكذلك أن يسبق الحوار إطلاق سراح «السجناء السياسيين»، وبينهم «مرسي».

وعادة ما تنفي السلطات المصرية وجود «معتقلين» بسجونها، وتشدد على أن جميع المحتجزين يواجهون أحكاماً أو اتهامات بالعنف.

وعلى مدى أكثر من 4 سنوات، تبنت أطراف عدة، بينهم مفكرون مصريون وأحزاب ودبلوماسيون غريبون، مبادرات لتسوية سياسية تنهي حالة الانقسام المجتمعي في البلاد، وتقود إلى مصالحة شاملة، لكن دون جدوى.

وما لبثت أن تراجعت تلك الفعاليات في السنوات الأخيرة مع انتخاب «السيسي» للمرة الثانية رئيسا للبلاد حتى 2022.

وكرر «السيسي»، أكثر من مرة، بأن قرار الحوار مع الإخوان «بيد الشعب»، ويعيب عليهم عدم القبول بانتخابات رئاسية مبكرة كانت مطروحة قبيل الإطاحة بـ«مرسي».

بينما يقول الإخوان إنهم يواجهون محاكمات بحق آلاف من قياداتهم وكوادرهم، ويرفضون الأحكام الصادرة ضدهم.

وأعلنت الحكومة المصرية، في ديسمبر/كانون الأول 2013، «الإخوان المسلمون» جماعة «إرهابية»، وذلك بعد الانقلاب على «مرسي» منتصف 2013، بقيادة «السيسي»، الذي كان حينها وزيرا للدفاع وقائدا للجيش.

وقبل أيام، صادق «السيسي»، على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، الذي يستهدف مصادرة أموال جماعة «الإخوان» ومعارضي الانقلاب العسكري في البلاد.