أعلن العديد من أولياء أمور الطلاب بمصر، احتجاجهم على النظام التعليمي الجديد الذي يخطط نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» لتنفيذه.

وأكد كثيرون أن النظام يمثل حربا على الطبقة الوسطى، خاصة ما يتعلق بإلغاء المدارس التجريبية التي مثلت لسنوات، ملاذا لتعليم أبناء الطبقة الوسطى في مصر في ظل ارتفاع تكاليف التعليم الخاص وتردي مستوى التعليم الحكومي.

وأعلن عدد كبير من أولياء أمور على مجموعة «أولياء أمور المدارس التجريبية المتضررة من التنسيق» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تنظيم وقفة احتجاجية لإلغاء نظام التعليم الجديد وإلغاء تعريب التجريبي.

وحددوا موعد الوقفة يوم الأحد المقبل، أمام ديوان وزارة التربية والتعليم، اعتراضا علي تصريحات وزير التعليم المصري بإلغاء نظام اللغات الرسمي بنظام التعليم الجديد، ودراسة مواد الرياضيات والعلوم باللغة العربية بالمرحلة الابتدائية وبداية دراستهم اللغات في المرحلة الإعدادية في المدارس الحكومية والرسمية لغات وتستثنى من ذلك المدارس الخاصة.

وأكد أولياء الأمور أنهم لن ينهوا الوقفة قبل إصدار قرار بإلغاء هذا النظام، ونشروا الدعوة على جميع مجموعات التعليم على موقع التواصل الاجتماعي «لحشد أولياء الأمور»، وأضافوا «لن نقبل بأي وعود أو مسكنات، يا إما قرار بالإلغاء، يا إما هنبات قدام الوزارة».

واعتبر أولياء الأمور أن خطته هدفها حرمان أبناء الطبقة الوسطى من التعليم، واقتصار الأمر على الأغنياء.

وأعلن وزير التربية والتعليم المصري، «طارق شوقي»، عن تعديلات في نظام التعليم، أبرزها تعريب التعليم في المدارس الرسمية للغات، والمعروفة بالمدارس التجريبية، في المرحلة الابتدائية، بهدف تقوية اللغة العربية.

ويعني هذا تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة العربية، بدلا من الإنجليزية، فضلا عن إلغاء منهج المستوى المتقدم للغة الإنجليزية، على أن تستمر تلك المدارس في مناهجها التعليمية نفسها خلال المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءا من العام الدراسي بعد المقبل.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي: «المدارس التجريبية سيتم امتصاصها في النظام التعليمي الجديد، سنبقي على المدارس التجريبية لعام واحد، لكن لن تكون هناك مدارس تجريبية بعد عام 2019».

وأضاف: «المدارس التجريبية ستتحول إلى نظام «تعليم 2»، وستتحول ميزة المدارس التجريبية إلى انخفاض الكثافة، وزيادة المعامل، ومعلمين أفضل إعدادا. سنبحث عن توفير مزايا مقابل المصاريف التي تدفع، لكن ليس على حساب الجوهر».

وأكد أن ما ترغب فيه الوزارة هو تخريج طالب يجيد اللغة العربية ولغة أجنبية، وهذا ما نعد به، لافتا إلى أنه لا توجد في فرنسا مدارس تقوم بتدريس مناهجها بلغة أخرى.

وتابع «الأسرة التي لديها تلميذ سيلتحق بالصف الأول الابتدائي العام المقبل، سيكون المتاح أمامهم مدارس الحكومة بنظام الممتاز، واللغات الخاصة والدولية التي تمنح شهادات غير مصرية، ولا يوجد فرق بين المدارس الحكومية والخاصة، واللغات تدرس المنهج بلغات أجنبية حتى يمثل واجهة اجتماعية عند بعض الناس».

وأردف «اللغة الإنجليزية في بعض مدارس اللغات ركيكة، النظام القديم كان يفصل بين المواد لكننا دمجناها جزئيا وبطريقة عرض مختلفة سيصل نفس كمّ المعلومات إلى الطالب».

وعلق عضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان النائب البرلماني «سيد حماد»، على تصريحات وزير التربية والتعليم، بشأن إلغاء المدارس التجريبية، قائلا: أتمنى أن تكون التصريحات سقطت منه سهوا وليست حقيقية.

وتابع «في حالة اتخاذ قرار هام مثل هذا من قبل الوزير، فعليه أولا الرجوع إلى مجلس النواب واللجنة المختصة لمناقشة كافة أبعاده وأسبابه».

وأكد أن «نواب اللجنة تفاجأوا بهذا القرار، الذي صعب الأمور كثيرا ووضع العراقيل أمام قطاع كبير ناجح يضخ الكثير من الاستثمارات ويساهم في توسعة ثقافات الطلاب، الأمر الذي يؤكد أن قرار الوزير افتقد لجميع الفلسفات التربوية والتعليمية، كما أن فلسفة الوزير في إدارة المنظومة لم نستطع التعرف عليها بعد».

والعام الماضي، حصلت مصر على مراكز متأخرة في جودة التعليم الأساسي والعالي، وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018/2017.

وقارن مؤشر التنافسية العالمية بين 137 دولة في تقريره الأخير، وحصلت مصر على «المركز 129 في جودة التعليم».