اعتبر مسؤولون مصريون، القمة السودانية الإثيوبية، التي عقدت الأربعاء، بالخرطوم، خطوة استباقية للمفاوضات المرتقبة لسد النهضة.

وقال مسؤولون بمكتب وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إن القمة التي عقدت بين الرئيس السوداني «عمر البشير»، ورئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد علي»، استهدفت وضع مصر أمام الأمر الواقع، خلال اللقاء الثلاثي المرتقب، حسب ما نقل موقع «رصد».

وأمس، قال «آبي أحمد»، عقب لقائه «البشير»، إنهم ملتزمون بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الأمثل لمياه نهر النيل.

وتأتي زيارة المسؤول الإثيوبي للسودان، قبل يومين من الاجتماع المرتقب بأديس أبابا لوزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث الأمور الفنية المتعلقة بسد النهضة.

ووفقا لمصادر صحفية، فإن الخارجية المصرية رفضت تقديم أية إجابات لوسائل الإعلام عن رأيها في القمة الثنائية، وفضلت الانتظار لما بعد الاجتماع الثلاثي بأديس أبابا المقرر عقده السبت المقبل.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في 5 أبريل/نيسان جولة مفاوضات سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاثة، دون أن تخرج بنتائج ملموسة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، «ملس ألم»، إن «سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات».

لكن الخارجية المصرية رفضت تحميلها مسؤولية فشل جولة الخرطوم حول سد النهضة.

ويتضمن اتفاق المبادئ، الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس/آذار 2015، عشرة مبادئ أساسية، أبرزها تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.

وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.

وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.