شن مساعدون سابقون للرئيس المصري المعزول «محمد مرسي»، هجوما حادا على الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، متهمين إياه بالكذب.

جاء ذلك على خلفية كلمة «عباس»، الإثنين الماضي، في افتتاح الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، حول تلقيه عرضا من «مرسي» يسمح بتمليك الفلسطينيين لأراض بشبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر.

وقال مسؤولون سابقون، طلبوا عدم كشف هويتهم، إن «مرسي» لم يستضف «عباس» خلال فترة رئاسته سوى مرة واحدة، اشتكى خلالها الأخير من اهتمام مصر بقيادات حركة «حماس» على حساب السلطة الفلسطينية، وأبدى اعتراضه لقيام مصر بفتح معبر رفح دون التنسيق معه كرئيس للسلطة.

وأضافوا في تصريحات نقلها موقع «عربي 21»، أن الحديث الذي جري بين «مرسي» و«عباس» حول فكرة توطين الفلسطينيين بسيناء، كان عبارة عن تساؤل عن حقيقة وجود هذه الفكرة وهل كان لنظام الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» دور فيها.

وأكدوا أن «مرسي» شدد خلال حديثه لـ«عباس»، على أن «فلسطين هي أرض للفلسطينيين، وأن سيناء هي أرض للمصريين، وأن مصر في عهده لن تقبل بمثل هذا العرض لأنه ضياع للقضية الفلسطينية».

وأشاروا إلى أن «مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، والذي أطيح به عبر انقلاب عسكري منتصف العام 2013، اتخذ عدة إجراءات فعلية لتخفيف الحصار عن الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه بدأ التخطيط لإنشاء منطقة تجارة حرة في مدينة رفح، لكن المخابرات الحربية المصرية عطلت تنفيذ المشروع بحجة دواعي الأمن القومي.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الأسبق «عمرو دراج»، صرح بأن «هذا الرجل (عباس) يكذب كما يتنفس، وكلامه عن الرئيس مرسي ليس أكثر من كذبة رخيصة يزايد بها على شعبه».

ويمثل إقامة دولة فلسطينية في سيناء بدلا من الضفة الغربية وقطاع غزة أساس «صفقة القرن» التي تتحدث التسريبات عن إبرامها بين الولايات المتحدة و(إسرائيل) من جهة، وأطراف عربية من جهة أخرى.

وبين فترة وأخرى، تخرج أنباء عن إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وجزء من سيناء، كان آخرها في فبراير/شباط الماضي، عندما كشفت القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي عن خطة مصرية تتضمن «اقتطاع 1600 كم مربع من سيناء وضمها لقطاع غزة، على أن يتم عليها إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح».