أصدر الرئيس السوداني، «عمر البشير»، الخميس، قرارا بالعفو عن جميع سجناء الحق العام من الإثيوبيين.

وقال «البشير»، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع رئيس الوزراء الإثيوبي، «أبي أحمد»، الذي يزور الخرطوم، «أصدرنا قرارًا بإطلاق سراح جميع سجناء الحق العام من الإثيوبيين، والخيار متروك لهم في البقاء أو المغادرة».

ولم يحدد القرار أعداد هؤلاء المساجين المفرج عنهم، وطبيعة التهم التي كانت موجهة لهم.

ويلزم القرار جميع الجهات المختصة بالتنفيذ، وفق «الأناضول».

من جهته، اعتبر «أبي أحمد»، أن «قرار إطلاق سراح المساجين سيكون بمثابة درس لنا في إثيوبيا».

وبحث «البشير» و«أبي أحمد» العلاقات التجارية، واستخدام إثيوبيا لميناء بورتسودان (شرقي السودان)، في الصادرات والواردات، وتوفير الحماية لحركة انسياب البضائع إلى الحدود الإثيوبية.

وتناول الجانبان، قضايا الحدود، وجهود إحلال السلام في جنوب السودان.

من جانبه، قال «أبي أحمد»، إن «لقاءاته مع البشير، كانت ناجحة ومثمرة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية».

وأضاف: «اتفقنا على التكامل الاقتصادي لربط الخرطوم وأديس أبابا، بالطرق البرية والسكك الحديدية، وتوسيع التبادل التجاري».

ولم تتطرق تصريحات «البشير» و«أبي أحمد» للنزاع مع مصر حول إنشاء سد النهضة الإثيوبي فوق نهر النيل.

وهناك خلاف مصري إثيوبي حول سعة تخزين السد وعدد سنوات عملية ملء المياه، وسط مخاوف مصرية من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفر مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصا في الموارد المائية.