أقرت اللجنة المصرية السعودية المشتركة، التي عقدت في الرياض، بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم في البلدين بشأن إعارة المعلمين المصريين.

ويلزم البروتوكول، وزارة التربية والتعليم المصرية بترشيح المعلمين طبقا لاحتياجات وزارة التربية السعودية من التخصصات المختلفة.

ومن المقرر أن يقوم الجانب المصري بتوفير أماكن للجانب السعودي بالقاهرة لإجراء مقابلات للمعلمين الذين تم ترشيحهم لاختيار أفضل العناصر.

ووفق الاتفاق، يكون العقد لمدة عام واحد فقط قابل للتجديد بحد أقصى أربع سنوات، بحسب ما أوردته صحف مصرية.

واختتمت فعاليات الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة خلال الفترة من 1-3 مايو/آيار الجاري، وترأسها عن الجانب المصري وزير التجارة «طارق قابيل»، وعن الجانب السعودي «ماجد بن عبدالله القصبي» وزير التجارة والاستثمار بالمملكة.

ووفقًا لبيان وزارة التجارة والصناعة، فقد اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في ‏مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة ‏والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة.