طالب مجلس النواب (البرلمان) المصري، الحكومة بالتدخل لحجب التطبيقات التي تمثل خطورة على حياة المواطنين مثل لعبة «الحوت الأزرق»، لكنه في المقابل عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن عجزه أمام منع تلك التطبيقات.
وخلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات، أمهلت اللجنة الجهاز أسبوعين لتحديد أساليب التعامل مع اللعبات الخطرة، مثل «الحوت الأزرق».
وقال رئيس اللجنة، «نضال السعيد»، لممثل الجهاز، خلال اجتماع اللجنة، أمس الخميس، إن لجنته «لا تريد ردوداً من عينة نسعى ونجتهد لأننا لن نقبل بذلك»، مقرراً دعوة ممثلي وزارات الشباب، والثقافة، والتعليم، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام لوضع خطة لتوعية المواطنين من هذه اللعبات الخطرة.
في المقابل، أكد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، «حسام عبدالمولى»، أن الحجب الكامل لتطبيقات الألعاب المحرضة على الانتحار والقتل أمر شبه مستحيل، لأن القائمين عليها قد يرسلونها للمستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح «عبدالمولى» إنه فور إصدار النائب العام قراراً بحجب لعبة «الحوت الأزرق»، بعد حالات الانتحار التي شهدتها مصر، خاطب الجهاز شركات الاتصالات فى هذا الشأن وتتم دراسة جميع الوسائل الفنيّة في هذا الصدد، متوقعاً عدم الوصول إلى نتيجة إيجابية.
كما لفت إلى أن وزارة الاتصالات يحكمها قانون يحدد اختصاصات عملها، ومنها أن الجهاز القومي مختص بالخدمة وليس له علاقة بالمحتوى، ولا يحجب لأنه لا يملك وسيلة لذلك، ولكن هذه الخطوة تتم من خلال شركات الاتصالات.
واعترض النائب «شريف الورداني» على مزاعم ممثل الجهاز، مشيرا إلى إن هناك دولاً مثل تونس نجحت فيها حجب اللعبة، ويجب معرفة كيف فعلت ذلك، وفقا لما نقلته صحيفة «المصري اليوم»، في عددها الصادر اليوم الجمعة.
وأوضح «عبدالمولى» أن اللعبة متاحة للجميع، ورغم القبض على مخترعها لكن أسلوب ظهورها تغير في اليوم التالي لضبطه، ووعد بتقديم الدراسة التي ستجريها الوزارة بالتعاون مع شركات الاتصالات بعد أسبوعين.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت حالات انتحار شباب صغار السن ومراهقين، أحدهم نجل برلماني سابق، وعزت التحقيقات ذلك إلى لعبة «الحوت الأزرق» التي تؤثر على الصحة النفسية للمشاركين، وتوجه إليهم أوامر غريبة يمتثلون لها حتى تنتهي بالانتحار.
