قالت مصادر حكومية يمنية، الجمعة، إن لجنة سعودية عليا وصلت إلى محافظة أرخبيل سقطرى، الواقعة في المحيد الهندي، لحل الإشكال بين الحكومة اليمنية والإمارات، الذي وصل ذروته اليومين الماضيين.

كانت الإمارات أرسلت اليومين الماضيين قوة عسكرية سيطرت على أبرز المرافق السيادية في الجزيرة، كرد على زيارة رئيس الحكومة اليمنية، «أحمد عبيد بن دغر»، وعدد من الوزراء إليها وبقائه فيها عدة أيام من أجل افتتاح عدد من المشاريع التنموية.

وحسب مراقبين، تهدف زيارة «بن دغر» إلى تأكيد سيادة الحكومة الشرعية على سقطرى؛ لا سيما بعد أن رفع ناشطون، مطلع مارس/آذار الماضي، تقريرا إلى الرئيس «عبدربه منصور هادي»، تضمن اتهامات للإمارات، ثاني أكبر قوة في التحالف العربي، «ببسط سيطرتها الكاملة على المحافظة واستغلال تنوعها الحيوي».

وأشارت المصادر، لـ«الأناضول»، إلى أن وصول اللجنة المذكورة جاء بعد تواصل بين «هادي» مع القيادة السعودية، ووضعها أمام الإشكال الحاصل.

فيما نقل إعلام محلي عن مصدر حكومي يمني إن قوات إماراتية احتلت مطار وميناء سقطرى أثناء وجود الحكومة، ورفضت السماح للحكومة بالمغادرة، واعتبر ما قامت به الإمارات «عمل عدائي».

كانت مصادر محلية كشفت أن قوة إماراتية وصلت، قبل يومين، على متن طائرتين عسكريتين إلى سقطرى بشكل مفاجئ.

وتتألف القوة من 100 جندي ودبابات سيطرت على مطار الجزيرة والميناء، وأزاحت الموظفين اليمنيين، حسب المصادر.

وبدأ الخلاف بين الحكومة اليمنية والإمارات يتفاقم منذ عام، بعد إقالة « هادي» لمحافظ عدن المحسوب على أبوظبي، «عيدروس الزبيدي»، فيما اتهم عدد من الوزراء في الحكومة الشرعية، لأول مرة، الأشهر الماضية، الإمارات بدعم ما أسموها بالجيوش المناطقية خارج إطار الدولة.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) سقطرى ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية والتنوع النادر.

وتتمتع سقطرى بموقع إستراتيجي هام في المحيط الهندي على مدخل مضيق عدن، وتمتلك شريطاً ساحليا يبلغ طوله 300 كم.