دعا المرجع الشيعي العراقي «علي السيستاني»، الجمعة، إلى تجديد الطبقة السياسية بالبلاد، محذرا الناخبين من إعادة انتخاب «الفاشلين والفاسدين» في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو/أيار الجاري.

وقال «السيستاني»، في خطبة الجمعة، التي ألقاها نيابة عنه أحد ممثليه وبثها التلفزيون الرسمي، إن «على العراقيين تفادي الوقوع في شِباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين من الذين تم تجريبهم أو غيرهم».

واعتبر المحلل السياسي «عزيز جبر» في حديث لوكالة «فرانس برس» أن «خطبة السيستاني تستهدف الصف الأول من رؤساء القوائم الانتخابية ممن شغلوا مناصب حكومية سابقا.. على غرار نائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي وأياد علاوي اللذين يرأسان لائحتين للانتخابات المقبلة».

يشار إلى أن «العبادي» نفسه يواجه انتقادات بـ«عدم قدرته على الحسم» في مواجهة «الفساد».

وبعد الخطبة، أصدر «العبادي» بيانا قال فيه: «نعرب عن تأييدنا التام لموقف وتوجيهات المرجعية الدينية العليا».

وفي أعقاب سقوط نظام «صدام حسين» إثر الغزو الأمريكي للعراق، أعلن «السيستاني» في أول انتخابات جرت في العام 2004 عن دعمه الواضح للائحة ائتلاف شيعي، فازت حينها.

ومنذ ذلك الوقت، لم يعلن «السيستاني» دعمه لأي حزب على وجه الخصوص، غير أنه قال للعراقيين في 2014: «دعوا الوجوه التي لم تجلب الخير لهذا البلد واستبدلوها بأشخاص آخرين تتحققون من كفاءتهم».

لكن الانتخابات حينها أفرزت الطقم السياسي نفسه وعلى رأسهم «نوري المالكي».

واعتبر المحلل السياسي العراقي «هشام الهاشمي» أن «خطبة المرجعية الدينية هي ردة فعل للحفاظ على الحالة الفقهية الدينية، بعدما انغمست في السياسة في العامين 2005 و2014».

وسيقرر نحو 24,5 مليون ناخب، في 12 أيار/مايو، بين ما يقارب 7 آلاف مرشح يتنافسون على 329 مقعدا في البرلمان.

وفي نهاية عملية الاقتراع، التي تخلط بين النسبية والمحاصصة، سيتعين على اللوائح الفائزة أن تتحد لتشكيل ائتلاف حكومي.

ويظهر هذا العام، وللمرة الأولى، الانقسام في الصفوف الشيعية، حتى بين الحزب الواحد، على غرار حزب «الدعوة» الذي ينتمي له «العبادي» و«المالكي» اللذان يتنافسان على لائحتين مختلفتين.

وستكون هذه الانتخابات الأولى التي تشهدها البلاد منذ إعلان هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق.

ويحتل العراق المرتبة 12 عالميا للبلدان الأكثر فسادا، وتتهم قطاعات شعبية واسعة غالبية المسؤولين بالعجز والفساد.