أكدت حركة «حماس»، الجمعة، إنها ستعمل مع الفصائل الفلسطينية المختلفة على عقد «مجلس وطني حقيقي»، ردا على الجلسة التي عقدها المجلس في رام الله، وانتهت فجر اليوم.

وقالت الحركة في بيان لها: «نؤكد إصرارنا على العمل والسعي بكل قوة مع القوى والفصائل جميعها، وهي أكثر عددا وقوة وحضورا وشعبية من الذين شاركوا في تلك المسرحية، لعقد مجلس وطني حقيقي متفق عليه، ويحضره الكل الوطني على قاعدة الشراكة، من أجل حماية المشروع الوطني وتحصين القضية من عبث أصحاب الأجندات الخاصة».

ورفضت الحركة «مخرجات المجلس»، داعية إلى إجراء انتخابات شاملة «تشريعية ورئاسية ومجلس وطني»، حسب الاتفاقيات الموقعة من أجل صياغة حالة فلسطينية جديدة.

وفي ساعة مبكرة من فجر الجمعة، اختتم «المجلس الوطني الفلسطيني» أعمال دورته الـ23 -التي انطلقت الاثنين الماضي- بانتخاب «محمود عباس» رئيسا لدولة فلسطين، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي لمنظمة التحرير.

ومستنكرة مخرجات اجتماع «المجلس الوطني»، قالت «حماس»: «انعقد المجلس في مرحلة صعبة، ونحن أحوج فيها للوحدة من أجل مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه القضية الفلسطينية، في ظل ظروف غاية في التعقيد محليا وإقليميا ودوليا».

وأكدت أن «مخرجات المجلس لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولن تعترف حماس بها كونها بعيدة عن حالة التوافق، وتفتقر للبعد القانوني».

واعتبرت الحركة أن «عقد جلسة المجلس الوطني جاءت لفصل الضفة الغربية عن سائر أرجاء الوطني، ولتعزيز سلطة التفرد والديكتاتورية».

ومساء الاثنين الماضي، انطلقت أعمال المجلس في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول اجتماع عادي للمجلس منذ 22 عاما، بمشاركة 10 فصائل في منظمة التحرير من أصل 11 في ظل مقاطعة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

كما قاطعت كل من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» (لا تنضويان تحت منظمة التحرير)، الاجتماعات بدعوى أنها «ستعزز حالة الانقسام الفلسطيني».

كذلك، عارضت شخصيات وقوى سياسية انعقاد «المجلس الوطني الفلسطيني» في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته.

و«المجلس الوطني الفلسطيني» هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوا.