وقالت المنظمة الدولية إن أفغانستان التي تولت العام الماضي المسؤولية الكاملة لانهاء تمرد حركة طالبان بعد انسحاب معظم القوات الاجنبية حققت تقدما فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين لكن الفشل في محاكمة رجال الامن بتهمة التعذيب مستمر.

وقال كبير مبعوثي الامم المتحدة في أفغانستان نيكولاس هايسوم في بيان "جهود الحكومة الافغانية لمنع التعذيب وسوء المعاملة حقق بعض التقدم خلال العامين الأخيرين.

"ولا يزال هناك المزيد الذي يتوجب عمله."

وذكرت الامم المتحدة ان القانون الافغاني يحظر التعذيب لكنه يستخدم كثيرا لانتزاع الاعترافات وان النظام القضائي يعتمد على الاعترافات كثيرا كأساس لسير القضية.

وقالت المنظمة الدولية في مسح عن التعذيب تصدره كل عامين انه حدث تراجع بنسبة 14 في المئة في عدد الوقائع مقارنة بالتقرير السابق لكن التعذيب في الحجز مشكلة مستمرة.

وخلصت الامم المتحدة الى ان 35 في المئة من بين 790 محتجزا متهمين بالانتماء الى التمرد الذي تقوده طالبان تعرضوا للتعذيب او إساءة المعاملة وانه لم يحاكم أحد سوى في واقعة واحدة منذ عام 2010.

وأضافت ان هناك "تقارير ذات مصداقية" عن أماكن للاحتجاز السري تديرها السلطات الافغانية في عدد من المناطق وطالبت الامم المتحدة بتحديدها وإغلاقها فورا.

وقالت الحكومة الافغانية ردا على التقرير انها تقبل بعض دواعي قلق المنظمة الدولية لكنها تختلف "في كثير من الحالات" مع المحتوى الذي كان مضللا من حيث الارقام.

ورغم التحفظات أقرت الحكومة الأفغانية بأن التعذيب مشكلة وأكدت التزامها بوضع خطة للقضاء عليه.

وتحدث المحتجزون عن 16 وسيلة للتعذيب منها الضرب والصدمات الكهربائية والتعليق من الأيدي أو الأرجل.