استندت دعوى قضائية في الولايات المتحدة، لشراء بعثة قطر في الأمم المتحدة، شقة في «برج ترامب» بمدينة نيويورك، إلى اتهام الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بعقد صفقة خفية مع قطر، وهو ما نفته البعثة رسميا.

وحسب الدعوى، التي نشرت تفاصيلها صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن مؤسسة «مواطنو المسؤولية والأخلاق» (غير حكومية) في واشنطن، قالت إن شراء بعثة قطر في الأمم المتحدة شقة رابعة في «برج ترامب»، يشي بـ«إبرام ترامب صفقات من خارج نطاق البيت الأبيض مع قطر».

وأوضحت الدعوى، أن تلك الشقة تم شراؤها في 17 يناير/كانون الثاني 2018، بمبلغ 6.5 مليون دولار، ليرتفع عدد الشقق التي تمتلكها البعثة في البرج إلى 4 شقق، بإجمالي مبلغ يصل إلى 16.5 مليون دولار.

وتطالب الدعوى بمنع الرئيس الأمريكي، من الاستفادة بمثل تلك الصفقات، التي تنتهك بند الأجور في الدستور الأمريكي، الذي يحظر على الرئيس إبرام أي صفقات خارجية يحصل منها على أموال قد تؤثر على السياسات الخاصة بالولايات المتحدة أو تتعارض معها.

وتزامنت تلك الصفقة، وفقا لـ«الغارديان»، مع حملة ضغط مكثفة كانت تتبعها الحكومة القطرية لتغيير قناعات «ترامب» من توجهه المؤيد لموقف السعودية، في الأزمة الخليجية.

وقال الناطق باسم المؤسسة الأمريكية التي رفعت الدعوى القضائية «جوردن ليبويتز»: «مصدر القلق الكبير، هو أن ترامب يرفض التجرد من ممتلكاته، وهو ما يجعله عرضة للتأثير عليه من قبل دول أجنبية مستثمرة في أعماله».

من جانبها، ردت بعثة قطر في الأمم المتحدة، على تلك التقارير والدعاوى، في رسالة بريد إلكتروني وصفتها «الغارديان» بأنها «غير مسندة»، قائلة: «تلك الشقق تستخدم لإيواء الموظفين الدبلوماسيين القريبين من مقر الأمم المتحدة».

وتابعت: «هذه الشقق بالإضافة إلى الوحدة الأخيرة، تم شراؤهم جميعا بسبب موقعهم، لا شيء أكثر من ذلك».

فيما رفض «ترامب» التعليق على تلك التقارير أو الدعاوى القضائية.

وتشير الدعوى القضائية إلى أن السعودية والهند وأفغانستان وقطر أيضا يؤجرون أيضا عقارات أخرى في «برج ترامب» بمبالغ تصل إلى 225 ألف دولار أمريكي شهريا.

ويواجه «ترامب» أكثر من دعوى قضائية أخرى، متعلقة بخلطه أعماله التجارية في أنشطة البيت الأبيض، حيث أقام في وقت سابق المدعى العام في ولاية ماريلاند ومقاع كولومبيا دعوى منفصلة متعلقة بحدوث مخالفات في بند الأجور بالدستور الأمريكي المتعلق بصلاحيات الرئيس.

وركزت الدعوى، على إنفاق مسؤولين أجانب أموالا طائلة في فندق «ترامب» بالعاصمة واشنطن.