جدد رئيس الحكومة الفلسطينية «رامي الحمدالله»، السبت، مطالبة حركة «حماس»، تسليم مسؤولية قطاع غزة بالكامل إلى حكومته.

جاء ذلك أثناء افتتاحه مهرجانا للتسوق شمالي الضفة الغربية، بحسب بيان من رئاسة الوزراء الفلسطينية.

وقال «الحمدالله»، إنه على حركة حماس تسليم حكومته كافة المسؤوليات والصلاحيات في غزة بلا تأخير أو تجزئة».

وطالب الحركة، تجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من ويلات الانقسام الأسود.

وتعذر تطبيق العديد من بنود اتفاق المصالحة الأخير بين «فتح» و«حماس» بالقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم «حماس» أثناء فترة حكمها للقطاع.

وتتبادل حركتا «حماس» و«فتح» اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني، إذ تطالب حكومة «الحمدالله» بالتمكين، فيما تنفي «حماس» ذلك، وتتهم الحكومة بالتلكؤ في تنفيذ تفاهمات المصالحة.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة «حماس» على القطاع بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.

وفي سياق كلمته، دعا «الحمدالله» دول العالم إلى «اتخاذ خطوات رادعة للجم العدوان الإسرائيلي على أرضنا وأبنائنا ومقدرات شعبنا، وتوفير الحماية الدولية له، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة في أرضه».

وأشار أن «إحلال السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية، وفق الحقوق التاريخية والقرارات الدولية، هو مصلحة كافة الأطراف ومفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».