أفاد الحقوقي اليمني الجنوبي، «رائد الجحافي»، عضو منظمة العفو الدولية، بأنه تقدم ببلاغ إلى المنظمة بخصوص استمرار السلطات السعودية باعتقال العشرات من الضباط والجنود اليمنيين منذ ستة أشهر.
وقال «الجحافي»، السبت: «تلقينا العديد من المناشدات من قبل أسر وأقارب العشرات من الضباط والجنود اليمنيين المعتقلين في السعودية منذ عدة أشهر، طالبوا فيها بالتضامن مع ذويهم والضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهم»، حسب «سبوتنيك».
وأضاف الحقوقي الجنوبي: «حققنا في تلك الوقائع وتوصلنا، إلى أنه في شهر يوليو/تموز 2017 أعلنت قيادة اللواء عن دورة تدريبية عسكرية في السعودية ثم جرى نقل 1800 ضابط وجندي عبر طائرات من مطار عدن إلى مطار بيشة بجازان السعودية على أساس تلقي تدريبات ومن ثم العودة إلى عدن بعد استكمال التدريب، وفي منطقة بيشة بصحراء جازان أقيم المعسكر التدريبي».
وتابع: «بعد شهرين تقريبا ظهرت العديد من المشاكل إذ بدأت معاناة الجنود وانتشرت الأمراض وبدأ الجنود وبعض الضباط بالتذمر، وفي مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2017، قام قائد اللواء العميد عادل علي بن علي هادي بإبلاغ الضباط بأنه تلقى توجيهات للاستعداد لنقل اللواء إلى جبهة القتال في منطقة خوبة السعودية الواقعة على الحدود اليمنية للمشاركة في القتال الدائر هناك، ورفض الكثير من الضباط والأفراد هذا الأمر، وشهد المعسكر وقفات احتجاجية مناهضة للقرار تطورت إلى مسيرة داخل المعسكر وتمرد أكثر من نصف اللواء ضد أوامر القيادة».
وأوضح أن بعض الضباط والجنود «تمكن من مغادرة المعسكر والهرب رغم التشديدات الأمنية السعودية التي أطبقت على المعسكر ومنعت أفراده من المغادرة، وتواصلت الانتفاضات داخل المعسكر وغادر العشرات منه قبل أن تداهمه قوة عسكرية واُخرى أمنية سعودية اعتقلت 48 ضابطا وجنديا اتهمتهم بالتحريض والتمرد ضد قيادة اللواء».
وأضاف أن «ستة من أفراد اللواء من أبناء جزيرة سقطرى حاولوا مغادرة اللواء لكن القوات السعودية قامت بالقبض عليهم، ليصل عدد المعتقلين لدى السعودية إلى 54 ضابط وجندي».
وواصل الحقوقي اليمني حديثه، قائلا: «نتلقي بصورة مستمرة المناشدات من أهالي الضباط والجنود المعتقلين طالبوا فيها بالتضامن مع أبنائهم والضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهم».
وأشار إلى أن هناك قائمة تحوي أسماء 44 من الضباط والجنود المعتقلين إضافة إلى 10 آخرين لم تصل أسماؤهم، لافتا أنه أرسل ملف الجنود المعتقلين إلى منظمة العفو الدولية للتحقيق في الواقعة.
