قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الأحد، إن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص لأكثر من ستة أشهر دون محاكمة، وفي بعض الحالات يمتد الاحتجاز لأكثر من عقد من الزمان.

وكشفت المنظمة، في بيان لها، أنها حللت معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، كشفت أن السلطات احتجزت 2.305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من ستة أشهر دون أن يمثلوا أمام قاض.

وأضافت أن عدد المحتجزين لفترات طويلة ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث كشف تحليل مماثل قامت به «هيومن رايتس ووتش» في مايو/أيار 2014 أن 293 شخصا فقط قد تم احتجازهم لغرض التحقيق في تلك الفترة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، «سارة ليا ويتسن»: «إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلا وجائرا، ويبدو أن الأمر يزداد سوءا».

وتابعت: يبدو أن شعار «رؤية السعودية 2030»، الذي رفعه «محمد بن سلمان»، ينطبق أكثر على مدة الاعتقال بدون تهم، مما يصف العام الذي سيتحقق فيه «برنامجه الإصلاحي».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن استخدام السعودية الاحتجاز التعسفي بات يواجه تدقيقا متزايدا منذ الاعتقالات الجماعية التي طالت 381 شخص بمزاعم الفساد في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

واعتبرت المنظمة أن تلك الاعتقالات تمثل قلقا بشأن حقوق الإنسان، وبدا أنها تمت خارج أي إطار قانوني معروف، حيث أُجبر المحتجزون على التخلي عن أصولهم المالية والتجارية مقابل حريتهم.

ولفتت إلى أن نظام الإجراءات السعودي ينص على جواز احتجاز الشخص دون تهمة لمدة أقصاها 5 أيام، قابلة للتجديد حتى 6 أشهر بأمر من «هيئة التحقيق والادعاء العام» (التي أصبحت النيابة العامة الآن). وبعد 6 أشهر، ينص القانون على أنه «يتعين مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه».

وأكدت المنظمة أنها حللت بدقة بيانات موجودة على قاعدة بيانات إلكترونية أنشاتها الحكومة السعودية للمحتجزين في سجونها، تحت مسمى «نافذة تواصل»، وذلك حتى 31 مارس/آذار الماضي، وكشف ذلك التحليل عن أنه من بين الأشخاص الـ5.341 في قاعدة البيانات، تم احتجاز 3.380 شخصا لأكثر من سنة أشهر دون إدانة، أو كان ملفهم تحت خانة «أوراق قضيته منظورة لدى القضاء»، بما في ذلك 2.949 لأكثر من سنة، و770 لأكثر من 3 سنوات.

وذكرت قاعدة البيانات أن السلطات السعودية تحتجز ألفين و305 أشخاص «رهن التحقيق» لأكثر من ستة أشهر، و ألف و875 لأكثر من سنة، و251 لأكثر من ثلاثة سنوات.

وكشفت «هيومن رايتس ووتش» عن وجود مواطن سعودي محتجز دون إدانة منذ سبتمبر/أيلول 2003، وأخر لا يزال «رهن التحقيق» منذ ديسمبر/كانون الأول 2006، ومن أصل المحتجزين «رهن التحقيق»الـ251 لأكثر من 3 سنوات، يوجد 233 سعوديا.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنها كتبت إلى المدعي العام السعودي، الشيخ «سعود المعجب» في 1 فبراير/شباط الماضي للحصول على تفسير للارتفاع الظاهر في عدد حالات الاحتجاز التعسفي، ولكنها لم تتلق أي رد.

واعتبرت المنظمة أن «الاحتجاز المطول بدون تهمة أو محاكمة أو بدون مثول أمام قاض هو إجراء تعسفي، وينتهك القانون السعودي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان».

واختتمت بيانها بالقول: «وعود محمد بن سلمان بتحديث حكم القانون وتعزيزه تصبح دون أهمية تذكر عندما تتمكن السلطات من إقفال الزنازين على الآلاف لسنوات ورمي المفتاح».