فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، الأحد في تونس في الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي)، معلنة انطلاق الانتخابات البلدية الحرة الأولى منذ ثورة 2011 لترسيخ المسار الديمقراطي في البلد الوحيد الناجي من تداعيات الربيع العربي.

وتجرى الانتخابات في ظرف اقتصادي وسياسي صعب، ومن المنتظر أن تفرز جيلا جديدا من السياسيين الشباب الذي ترأس القوائم المرشحة لتسيير أول مجالس بلدية حرة ومستقلة.

وتتنافس 2074 قائمة، في 350 دائرة بلدية، هي 1055 قائمة حزبية و159 قائمة ائتلافية، و860 قائمة مستقلة.

وتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 50 ألفا، 52% منهم دون سن 35 عاما.

وينافس حزب «النهضة» في كافة الدوائر (350)، ثم حزب «نداء تونس»، حليفها بحكومة الوحدة الوطنية، في 345 دائرة، وبعدهما حزب «التيار الديمقراطي» في 69 دائرة.

ويشارك حزب «مشروع تونس»، بقيادة «محسن مرزوق» المنشق عن «نداء تونس»، في 69 دائرة، وحزب «حراك تونس الإرادة» في 46 دائرة، وحزب «آفاق تونس» في 43 دائرة.

فيما يشارك حزب «حركة الشعب» (قومي ناصري) في 40 دائرة، و«الحزب الدستوري» في 31، وحزب «البناء الوطني»، بقيادة «رياض الشعيبي» المنشق عن «النهضة»، في 15 دائرة، ويشارك 13 حزبا آخرين في عدد محدود بين دائرة واحدة و12 دائرة.

كما تخوض الانتخابات ثلاثة ائتلافات، وهي «الجبهة الشعبية»، وتضم 11 حزبا من أقصى اليسار الماركسي والتيارات القومية، ولها 15 نائبا، وتشارك في 120 دائرة انتخابية.

ويشارك ائتلاف «الاتحاد المدني» في 36 دائرة، منها العاصمة تونس، وهو يضم 11 حزبا، بينها «مشروع تونس»، و«آفاق تونس»، و«الحزب الجمهوري»، و«الحركة الجمهورية»، بقيادة المعارض «أحمد نجيب الشابي».

أما الائتلاف الثالث فهو «ائتلاف القوى الديمقراطية» بين حزبي «حراك تونس الإرادة» و«التيار الديمقراطي»، ويشارك في ثلاث دوائر.

وهذه الانتخابات هي رابع استحقاق انتخابي منذ الثورة، وستفرز أول مجالس بلدية تطبق ما جاء في «مجلة الجماعات المحلية» (قانون البلديات)، الذي صادق عليه البرلمان، الأسبوع الماضي، وفق ما ينص عليه الباب السابع من الدستور بشأن تركيز الحكم المحلي.

وتنص المادة 132 من هذا الباب الدستوي على أنه: «تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبر الحر».

وقبل الثورة، كانت تُجرى انتخابات بلدية لكن في إطار «المحاصصة الحزبية»، ولم يكن منصوصا في الدستور علي اللامركزية.

وأجريت آخر انتخابات محلية في 2010، وكان مقررا إجراؤها عام 2016، لكن تأخرت المصادقة على قانون الانتخابات المحلية؛ بسبب خلاف على مشاركة عناصر الأمن والجيش، للمرة الأولى، وهو ما حدث بالفعل.

بعد سقوط نظام «بن علي»، في 14 يناير/كانون الثاني 2011، كانت أول انتخابات يُدعى إليها الناخبون التونسيون هي انتخابات «المجلس الوطني التأسيسي» (برلمان مؤقت مهمته كتابة دستور جديد)، في 23 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وفاز حزب «حركة النهضة» (إسلامي ديمقراطي) بهذه الانتخابات، التي شارك فيها حوالي 84% من الناخبين، حيث حصد 89 مقعدا من إجمالي 217، وتلاه «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» (يسار قومي) بحصوله على 29 مقعدا.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 دُعي التونسيون إلى انتخابات مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وبلغت نسبة المشاركة 69%.

وتصدر حزب «نداء تونس» (وسطي ليبرالي)، بزعامة الرئيس الحالي، «الباجي قايد السبسي»، نتائج هذه الانتخابات، بـ85 مقعدا (من اصل 217)، وجاء حزب «النهضة» ثانيا بـ69 مقعدا.

وحل في المرتبة الثالثة حزب «الاتحاد الوطني الحر»، بزعامة رجل الأعمال، «سليم الرياحي»، بـ16 مقعدا، ثم «الجبهة الشعبية» اليسارية بـ15 مقعدا.

في الشهر التالي، وتحديدا 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أُجري دور أول من انتخابات رئاسية، بمشاركة 62% من الناخبين.

وأفرز هذا الدور تقدم «السبسي» بـ39.46% من الأصوات، ثم الرئيس المنتهية ولايته، «محمد المنصف المرزوقي» (2011: 2014)، بـ33.43%، على 25 مرشحا آخرين.

وفي الدور الثاني من هذه الانتخابات، فاز «السبسي» بـ55.68%، بينما حصل «المرزوقي» على 44.32% من الأصوات، بمشاركة 60.11% من الناخبين.