توعد وزير خارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، الأحد، الولايات المتحدة بالرد في حال سنت واشنطن قانونا بوقف مبيعات السلاح إلى أنقرة.

وفي مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»، وصف «جاويش أوغلو» اقتراحا من أعضاء في مجلس النواب الأمريكي بوقف مبيعات الأسلحة مؤقتا، ومن بينها طائرات إف-35، لتركيا، بأنه «خطأ وغير منطقي ولا يليق بالتحالف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي».

ونشر نواب أمريكيون، قبل يومين، تفاصيل مشروع قانون سياسات الدفاع الذي تبلغ قيمته 717 مليار دولار، ويشمل جهود التنافس مع روسيا والصين والإجراء الخاص بمبيعات الأسلحة إلى تركيا.

وقال «جاويش أوغلو»: «إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات علينا أو اتخذت مثل هذه الخطوة قطعا سترد تركيا».

وسيطلب مشروع القانون الدفاعي المقترح، الذي ما زال أمامه عدة خطوات كي يصبح قانونا، من وزارة الدفاع تقديم تقرير للكونغرس يتناول طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا، كما سيوقف مبيعات المعدات الدفاعية الكبيرة لحين الانتهاء من التقرير.

وتعتزم تركيا شراء أكثر من 100مقاتلة إف-35 التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» كما تجري محادثات مع واشنطن بشأن شراء صواريخ «باتريوت».

ووقعت تركيا اتفاقا مع روسيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي لشراء بطاريات صواريخ «إس-400» ضمن خطط أنقرة تعزيز قدراتها الدفاعية.

ووترت خطوة شراء صواريخ «إس-400»، التي لا تتماشى مع أنظمة حلف شمال الأطلسي، أعضاء الحلف الذين يشعرون بالقلق بالفعل من الوجود العسكري لموسكو في الشرق الأوسط مما دفع مسؤولين بالحلف إلى تحذير أنقرة من عواقب غير محددة.

ورفض «جاويش أوغلو» التحذيرات قائلا: إن «علاقة تركيا واتفاقاتها مع روسيا ليست بديلا لعلاقاتها مع الغرب»، متهما الولايات المتحدة بمحاولة «السيطرة على تحركات تركيا».

وتابع: «تركيا ليست دولة تسير بأوامركم. إنها دولة مستقلة، وإملاء ما يمكن أو لا يمكن شراؤه توجه غير صحيح ولا يتناسب مع تحالفنا».

وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب مجموعة من القضايا في الشهور الأخيرة بما في ذلك السياسة الأمريكية في سوريا وعدد من الدعاوى القانونية ضد مواطنين أتراك وأمريكيين محتجزين في البلدين.