طالبت جماعتان حقوقيتان الأحد، الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، وأحالتا القضية لأعلى سلطة قضائية في فرنسا.
وكانت «دروا سوليداريتيه»، وهي منظمة قانونية غير حكومية، و«اسر» المتخصصة في قضايا التسلح طالبتا في مارس/آذار بسحب رخص التصدير للسعودية والإمارات، وأمهلتا رئيس الوزراء «دوار فيليب» شهرين لتنفيذ ذلك.
ولم تتلق الجماعتان ردا مما حدا بهما إلى القول إنهما سيقدمان طعنا قضائيا الإثنين أمام مجلس الدولة الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في فرنسا، والذي يقدم المشورة للحكومة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.
وقالت الجماعتان في بيان «سيكون بيد (مجلس الدولة) تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء».
وتجادل الجماعتان بأن فرنسا تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع أسلحة يجري استخدامها في الصراع اليمني.
وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف العربي الذي تقوده السعودية باستهداف المدنيين، وهو ما يصل إلى حد جريمة حرب، وهو اتهام ينفيه التحالف.
والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتريي الأسلحة الفرنسية، وأبرمت كبرى شركات الأسلحة في فرنسا مثل «داسو» و«تاليس» عقودا كبيرة في الخليج.
ويقاتل التحالف إلى جانب حكومة اليمن المعترف بها دوليا في مواجهة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
