أمهل مجلس النواب (البرلمان) المصري، شركتي، «أوبر» و«كريم»، لنقل الركاب بمقابل مادي لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهما وفقا لقانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

لكن البرلمان استثنى مركبات الدراجات البخارية ذات الـ3 عجلات «التوكتوك» من المركبات التي ستتضمنها تعريفات الشركتين.

وقال رئيس المجلس، «علي عبدالعال»، في جلسة الأحد، إن «التوكتوك ليس من ضمن المركبات التي ستتضمنها تعريفات قانون أوبر وكريم»، مشيرا إلى أن تلك التعريفات التي سينطبق عليها مشروع القانون سيتم تحديدها من خلال مجلس الوزراء.

واعتبر «عبد العال» أن «التوكتوك، لا ينطبق عليه شروط ترخيص أوبر وكريم»، موضحا أنه «استثنى التوكتوك؛ لإمكانية ضمه إلى مركبات النقل الجماعي في المستقبل، عن طريق قيام مجلس الوزراء بالترخيص له والزج به ضمن منظومة النقل».

وخلال الجلسة العامة للبرلمان الأحد، جرى الموافقة على نص المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي تنص على أنه «تلتزم الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون المرافق، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به».

وكانت محكمة القضاء الإداري (مختصة بنظر المنازعات الإدارية) قضت مؤخرًا بوقف نشاط الشركتين ومثيلاتهما؛ لمخالفتهما عمل سيارات الأجرة.

وعقب صدور الحكم، قالت شركة «أوبر»، في بيان، إنها تحترم أحكام القضاء، مشيرة إلى أنها أوجدت أكثر من 150 ألف فرصة عمل للشباب في مصر، خلال عام 2017، فيما قالت شركة «كريم» في بيان مقتضب، إنها لم تتلق طلبا رسميا لوقف عملياتها في مصر، وستواصل العمل كالمعتاد.

وقالت الحكومة المصرية في تعليقها على القرار إن عمل الشركتين مستمر حتى يتم الإخطار الرسمي بالحكم القضائي لتنفيذه، بينما تقدمت بطعن من جهة ثانية على القرار، معتبرة أن ذلك يوقف تنفيذ الحكم بشكل مؤقت، كما أحالت مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب لتقنين أوضاع الشركتين.

وكان مستخدمون مصريون قد عبروا عن غضبهم من الحكم القضائي معتبرين أن الشركتين وفرتا خدمة متميزة وأكثر أمنا وأقل سعرا من التاكسي العادي.

ووفقا للقانون السابق فقد كان من المحظور على المركبات ذات الترخيص الملاكي استخدامها كأجرة لنقل الركاب بمقابل مادي.

لكن المستخدمين للشركتين يتخوفون من أن يتسبب القانون الجديد في رفع أسعار نقل الركاب بشكل مبالغ فيه، خاصة مع تواتر أنباء عن فرض ضرائب 25% على التوصيل.