تصدرت حركة «النهضة» في تونس، نتائج أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق «زين العابدين بن علي» في 2011، وفق تقديرات أولية نشرها التلفزيون الرسمي التونسي.

وأظهرت النتائج تقدم «النهضة» بأكثر من 27.5%، في حين حصد حزب «نداء تونس» 22% حسب الأصوات التيتم فرزها، بينما تمكنت قوائم التحالفات من الحصول على 8%، وأحزاب أخرى متفرقة على 14%.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 33.7%، بإجمالي مليون و797 ألف تونسي أدلوا بأصواتهم، من أصل أكثر من 5.3 ملايين ناخب مسجل.

وتعد هذه النسبة ضعيفة، بالمقارة بالانتخابات السابقة في تونس، والتي سجلت في الانتخابات التشريعية (البرلمانية) الأولى بعد الثورة في 2011 قرابة 50%، فضلا عن انتخابات 2014 والتي تجاوزت 69%.

وتعد صورة مراكز الاقتراع، أمس، مغايرة للصورة التي تجلَّت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفائتة، وخصوصا في الانتخابات التأسيسية في 2011، حين انتظر الناخبون لساعات للإدلاء بأصواتهم.

ووفقا لمراقبين لم تكن الحملات الانتخابية نشطة جدا كما كانت في 2014، وتأثرت بعدم الوضوح القانوني فيما يتعلق بالصلاحيات الجديدة، التي منحها المشرع التونسي للمجالس البلدية.

وتتنافس ألفان و74 قائمة، 1055 منها حزبية و159 قائمة ائتلافية، و860 قائمة مستقلة، في 350 دائرة بلدية، وقد تجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 50 ألفا، 52% منهم دون سن 35 عاما.

وخصصت هيئة الانتخابات 4552 مركزا عاما للاقتراع، موزعين على كامل أنحاء تونس، وتضم 11 ألفا و185 مكتب تصويت.

النهضة تتقدم

من جانبها، عقدت حركة «النهضة» مؤتمرا صحفيا، مساء الأحد، أكدت فيه تصدرها الانتخابات، وسط احتفالات عارمة داخل وخارج المقر وبحضور أغلب قيادات ونواب الحزب.

وقال القيادي في حركة «النهضة» ذي الخلفية الإسلامية «لطفي زيتون»، إن حركته فازت في الانتخابات، متقدمة على «نداء تونس» بفارق يصل 5%.

وأضاف: «فوزنا تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديمقراطي».

واعتبر الناطق باسم الحركة الإسلامية «عماد الخميري»، أن النتائج مهمة للانتقال الديمقراطي، لأنه يعطي التوازن السياسي المطلوب.

وأشار إلى أن الانتخابات البلدية تمثل علامة من علامات نجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، مضيفا: «مثلما حرصت الحركة على كتابة الدستور التونسي، فإنها اليوم تعيش علامة فارقة في تاريخها، وهي نجاح الانتخابات المحلية ونجاح الاستثناء التونسي».

وحصدت «النهضة»، فوزا كبيرا في 12 بلدية من أصل 16، كما فازت بالبلدية الأهم وهي بلدية العاصمة.

وأصبحت مرشحة الحركة في بلدية العاصمة «سعاد عبدالرحيم»، أول تونسية ترأس بلدية العاصمة.

«النداء» ثانيا

كما أقر القيادي في «نداء تونس»، «برهان بسيس» بتقدم «النهضة» بفارق من 3 إلى 5%.

وكتب «بسيس»، في حسابه على موقع «فيسبوك»: «بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وانتهاء عملية الانتخاب بكل ما شابها من عزوف وخروقات، فإن الفارق بين النهضة والنداء من 3 إلى 5 نقاط، وبقية الأحزاب والائتلافات بعيدة كل البعد عن المنافسة وخارج نطاق التغطية الحزبية».

وأضاف: «بعد 3 سنوات من الحكم، بقي النداء صامدا، ويتأكد اليوم باعتباره قوة التوازن الحزبي الرئيسي والوحيدة في مواجهة حزب النهضة».

وتابع: «ليس نداء تونس، من فقد أصواته بل مجمل المشهد الانتخابي، حيث لا مجال للمقارنة بين من صوت في انتخابات 2014، ومن صوت في انتخابات 2018».

انتصار لتونس

ورأى «بسيس» أن «الفصل الأول من الانتخابات البلدية انتهى، وسيتم المرور بكل تفاؤل وثقة بالنفس إلى الفصل الثاني، أي عندما تنتخب المجالس البلدية رؤساءها»، متوقعا أن «الحظ الأوفر سيكون من نصيب نداء تونس، وأن الأهم أن تونس انتصرت».

وهو ما اتفق معه فيه «الخميري»، حين قال إن «النجاح لتونس ولثورتها المجيدة ولشهداء الثورة والوفاء للمضمون السياسي والديمقراطية التي هي بصدد البناء وهي تتدعّم».

ويتوقع مراقبون أن تفرز النتائج التي سيتم الإعلان عنها الإثنين أو الثلاثاء بشكل رسمي، خريطة سياسية جديدة، فالفائز بأكبر عدد من المجالس البلدية سيتمكن من التموضع بأريحية في المشهد السياسي ومن فرض شروطه على شركائه في الحكم.

وأكد المراقبون أنّ الأهم بالنسبة للأحزاب ليس الانتخابات البلدية في حد ذاتها، وإنما اختبار مدى جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة، أي الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2019.

وفي تعليق له على اقتراع الأحد، قال رئيس الحكومة التونسي «يوسف الشاهد»، إنه لا رجوع عن الديمقراطية، بغض النظر عن نتائج الانتخابات البلدية.

واعتبر «الشاهد» أنّ نجاح تونس في إجراء الانتخابات البلدية، قدّم رسالة إلى العالم مفادها أن النموذج التونسي لا يزال متواصلا وناجحا، وبحاجة إلى مزيد من الدعم.

خروقات

ولم تخل الانتخابات البلدية في تونس، من تجاوزات وإخلالات وخلافات، أغلق بسببها مكتب اقتراع وعطّل بعضها السير العادي للعملية الانتخابية، وتحول بعضها الآخر إلى أعمال عنف وفوضى.

وقررت هيئة الانتخابات، تأجيل انتخابات المظيلة (جنو) في ثماني مراكز لاستحالة إجراء الانتخابات فيها، بعد أحداث شغب بسبب خطأ في الأوراق، إذ وصلت إليها أوراق منطقة قفصة بدلا من المظيلة.

وارتفع منسوب الاحتقان والعنف في عدد من مكاتب الاقتراع في محافظات تونسية، ما أعاق سير العملية الانتخابية وشلّ عملية التصويت في هذه المكاتب.

وسجلت عدد من مكاتب الاقتراع في محافظة باجة (شمال غرب البلاد)، صدامات بين مترشحين خلال محاولتهم التأثير على الناخبين وتوجيه عملية التصويت أمام مراكز الاقتراع.

واشتكى مراقبون من مخالفة مرشحين للقانون، عبر محاولة التأثير على الناخبين، كما تم تسجيل محاولات تهديد للناخبين، إلى جانب استعمال المال في محاولة شراء أصوات.

وسجل المراقبون أيضا مخالفات تعلقت بحضور رؤساء قوائم مرشحة داخل مراكز الاقتراع، فضلا عن محاولة التأثير على الناخبين والدعاية الانتخابيّة في محيط مراكز الاقتراع في بعض مناطق تطاوين والقصرين وتونس العاصمة.

كذلك تم تسجيل مشادات كلامية واشتباك بالأيدي وتدافع بين ممثلي أحزاب ورؤساء مراكز الاقتراع.

وشهدت بعض مراكز الاقتراع نقائص تنحصر في تأخير في فتح مراكز الاقتراع، وتأخر وصول الصناديق أو غياب المواد الانتخابية.

كما رصد المراقبون عدم جاهزية بعض المكاتب في الوقت المحدد للاقتراع.

وأُجريت آخر انتخابات محلية في 2010، وكان مقررا إجراؤها عام 2016، لكن تأخرت المصادقة على قانون الانتخابات المحلية؛ بسبب خلاف على مشاركة عناصر الأمن والجيش، للمرة الأولى، وهو ما حدث بالفعل.

وجرت الانتخابات البلدية في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، كما يأمل الناخبون في أن تحل المجالس البلدية المنتخبة مشاكل عديدة والمتعلقة بالنظافة والبيئة وقطاع الخدمات.

وهذه الانتخابات هي رابع استحقاق انتخابي منذ الثورة، وستفرز أول مجالس بلدية تطبق ما جاء في «مجلة الجماعات المحلية» (قانون البلديات)، الذي صادق عليه البرلمان، الأسبوع الماضي، وفق ما ينص عليه الباب السابع من الدستور بشأن تركيز الحكم المحلي.