أفادت تقارير إخبارية بأن «جينا هاسبل»، مرشحة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، لشغل منصب رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي أيه» حاولت الانسحاب.

وقالت «هاسبل» للبيت الأبيض يوم الجمعة إنها ترغب في التخلي عن الترشح إذا كان سيضر بها وبسمعة الوكالة، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست».

ونسبت الصحيفة لمصادر في الإدارة الأمريكية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إنه كان من المقرر أن يتم تأكيد ترشيح «هاسبل» أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء المقبل لكن تم استدعاؤها إلى البيت الأبيض قبل عطلة نهاية الأسبوع بسبب تساؤلات حول مشاركتها في برنامج استجواب مثير للجدل كانت تستخدمه الوكالة.

ولعبت «هاسبل» (61 عاما) دورا في عمليات التعذيب المزعومة للمعتقلين المشتبه في أنهم إرهابيون، بصفتها ضابطا سريا في (سي آي أيه) في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأعقب اجتماع يوم الجمعة اجتماعا ثانيا مع «هاسبل» في مقر الوكالة، حيث اجتمعت لعدة ساعات مع كبار موظفي البيت الأبيض، من بينهم «مارك شورت» مسؤول الشؤون التشريعية و«سارة ساندرز» المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وقالت مصادر للصحيفة إن «ترامب» اتصل هاتفيا بالموظفين للضغط على «هاسبل» للبقاء كمرشحة، وبحلول يوم السبت تردد أنها وافقت على الاستمرار في الترشح.

وفي عام 2002، كانت «هاسبل» تدير «موقعا أسود» لـ«سي آي ايه»، أو مركز احتجاز سري يُزعم أنه قام بتعذيب إرهابيين اثنين مشتبه في انتمائهما لتنظيم «القاعدة».

وأصبحت نائبة مدير الوكالة في عام 2017 وتم تسميتها يوم الثلاثاء الماضي كبديل لـ«مايك بومبيو»، الذي أصبح وزيرا للخارجية.

وتعرض ترشيحها لانتقادات حتى من الجمهوريين، حيث قال السناتور «جون ماكين» إنها تحتاج إلى شرح مشاركتها في واحد من «أكثر الفصول ظلاما في التاريخ الأمريكي».

وسبق لـ«هاسبل» أن شغلت منصب نائبة المسؤول الأمريكي «خوسيه رودريغيز»، الذى ترأس مركز مكافحة الإرهاب لدى الـ«سي آي أيه».

وحازت «هاسبل» على جائزة التميز فى مكافحة الإرهاب من قبل الرئيس «جورج دبليو بوش»، وجائزة «دونوفان»، وهي عبارة عن ميدالية الاستحقاق فى الاستخبارات، وجائزة الرتبة الرئاسية.

وأعرب ثلاثة من قادة وكالة الاستخبارات السابقين ومسؤولون كبار بينهم مدير الاستخبارات السابق «جيمس كلابر» عن دعمهم لها.

وبالتزامن مع تسمية «جينا هاسبل»، تصاعدت تخوفات من عودة أجهزة الاستخبارات الأمريكية في عهد «ترامب» إلى الأساليب القاسية والمخالفة أحيانا للقانون من الاعتقالات السرية والتعذيب.

وكان «ترامب» كرر في أكثر من مناسبة أنه يؤيد استخدام التعذيب في التحقيقات، رغم إشارته إلى أنه سيلجأ إلى وزير دفاعه المعارض للتعذيب «جيمس ماتيس» للمشورة في ما يخص أي دفع جديد لإعادة استخدامه.