كشفت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية عن منع المدير الإداري السابق للبنك السعودي الفرنسي (BSF) «باتريس كوفينيي» من مغادرة المملكة، منذ 6 أشهر تقريبا، بعد إطلاق تحقيق حول مكافآت غير قانونية للموظفين، وفقا لأربعة مصادر على دراية بالقضية.

والبنك المذكور مملوك بنسبة 16.2% لشركة المملكة القابضة، التابعة للأمير «الوليد بن طلال»، بعدما اشترى نصف حصة بنك «كريدي أجريكول» الفرنسي به، وهو خامس أكبر بنك من حيث الأصول في السعودية.

وقالت الصحيفة إن المصرفي أقيل من منصبه، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالتزامن مع الحملة التي شنتها الرياض على أمراء ورجال أعمال بدعاوى فساد.

وكان اثنان من المديرين التنفيذيين الآخرين، قد غادرا البنك السعودي الفرنسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي ذلك الوقت، قال متحدث باسم البنك إن أحد المديرين تقاعد، لكن المصادر قالت إن رحيل كلا المسؤولين يرتبط بالتحقيق في برنامج الحوافز.

وأشارت «لوفيغارو» إلى أن مجلس إدارة البنك عيّن فريقا مستقلّا للتحقيق في المكافآت غير القانونية، وبعد شهرين، قال البنك إنه ينسق جهوده مع السلطات لاسترداد المبالغ التي تم جمعها بأسلوب غير قانوني، ولم يُعرف بعدُ ما إذا كان التحقيق مستمرّا أم أغلق.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي غرامات مالية على البنك السعودي الفرنسي لوقوعه في عدد من المخالفات تتعلق بتطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها.

وقبلها بشهر، نشرت صحيفة «عكاظ» على لسان مصادر قانونية، قولها إن المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت في البنك السعودي الفرنسي تعتبر من الجرائم المالية الموجبة للعقوبة.

يذكر أن الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال»، أحد ملاك البنك، كان من ضمن المحتجرين في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بأوامر مباشرة من ولي العهد «محمد بن سلمان»، وتردد أنه تم الإفراج عنه بموجب صفقة تنازل فيها عن بعض ممتلكاته وجزء من ثروته للحكومة السعودية.