حذر مسؤولون كينيون الإمارات من محاولة تقويض الأمن والاستقرار في الصومال، ومغبة ذلك على أمن منطقة القرن الأفريقي.

وذكرت صحيفة «ديلي نيشن» الكينية، واسعة الانتشار تحت عنوان «كينيا تبلغ الإمارات بوجوب وقف التدخل في شؤون الصومال» (تم تغيير العنوان لاحقا في النسخة الرقمية إلى آخر أكثر دبلوماسية)، أن الحكومة الكينية انتقدت «بلدانا خليجية» لمساعيها الرامية إلى إضعاف حكومة الرئيس الصومالي «محمد عبدالله فرماجو».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين كينيين قولهم إن نيروبي تريد من أبوظبي، بدلا من ذلك، التركيز على المشاركة بإيجابية في الصومال، ودعم دور بعثة الاتحاد الأفريقي هناك.

وأضافت أن الرئيس الكيني «أوهورو كينياتا» حذر من الضرر الذي قد تسببه «كيانات أجنبية» على أمن واستقرار الصومال، قائلا إن تلك «القوى الأجنبية يضعفون حكومة الصومال ويقسمون شعبه ويهددون المكاسب التي حققتها بعثة الاتحاد الأفريقي هناك، وذلك في خطاب جماهيري له، الأربعاء الماضي.

ولم يذكر الرئيس الكيني أسماء بعينها لتلك القوى، لكن دبلوماسيين كينيين قالوا إنه يقصد «دولا خليجية».

واعتبرت الصحيفة الكينية أن التحركات الإماراتية المشبوهة في الصومال تأتي كانعكاس لمعركة كبيرة تدور بين تحالف يضم السعودية والإمارات والبحرين، ضد قطر وتركيا، مضيفة أن حكومة مقديشو حاولت أن تكون محايدة في هذا الصراع، فأثار ذلك الأمر الإمارات بشدة.

ولفتت إلى العلاقات التي حاول الإماراتيون إقامتها مع دولة أرض الصومال غير المعترف بها، وهو الأمر الذي أثار غضب مقديشو.

وأكدت الصحيفة أن عدم الاستقرار في الصومال يضر كينيا بشكل مباشر، وعلى هذا الأساس يأتي الانزعاج الكيني من التدخل الإماراتي في مقديشو.

وكشفت «ديلي نيشن» أن موضوع التدخل الإماراتي في شؤون الصومال نوقش مؤخرا، خلال اجتماع الهيئة الحكومية الدولية لشؤون التنمية IGAD، وهي كتلة تضم ثمانية دول، أبرزها كينيا والصومال وإثيوبيا.

وباتت قضية تأثير الإمارات على الجهود التي تبذلها قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار موضع اهتمام ومناقشة في عدد من حكومات دول القرن الأفريقي، وشرق القارة السمراء، بحسب الصحيفة الكينية.

وأوائل أبريل/نيسان الماضي، صادرت قوات الأمن الصومالية، 9.6 ملايين دولار، من طائرة وصلت لمطار مقديشو قادمة من الإمارات، فيما نددت الإمارات، بمصادرة الأموال قائلة إنها «كانت مخصصة لدفع أجور الجنود».

وقالت حكومة الصومال، إنها لا تزال تتحرى من هدف إرسال هذه الأموال.

وقال محللون، إن مصادرة الأموال يعزز اعتقاد الكثير من الصوماليين بأن قوى أجنبية تسبب مشكلات لبلدهم.

وردا على ذلك، أعلنت الإمارات إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014، رغم إعلان الصومال إيقاف البرنامج الإماراتي مسبقا، ثم تلا ذلك قرار بإغلاق مستشفى الشيخ زايد الخيري هناك، وسحب كافة المعدات الإماراتية المدنية والعسكرية من مقديشو.

ووقعت الإمارات العام الماضي، اتفاقا مع «أرض الصومال» بلغت قيمته 442 مليون دولار، لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء «بربرة»، الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتدعي الإمارات أن هذه الخطوة هدفها دعم عمليات الحصار البحري في البحر الأحمر ضد «الحوثيين»، وهو الحصار المفروض منذ عام 2015.

من جهتها، أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء الاتفاقية المبرمة حول ميناء «بربرة»، وقالت إنها لا تعترف بها، كما تقدمت بشكوى إلى الجامعة العربية تتهم فيها الإمارات بـ«انتهاك» سيادتها.

وفي مارس/آذار الماضي، أدان مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة، «أبوكار عثمان»، انتهاكات الإمارات لسيادة بلده، وطالب مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لوقفها.

و«أرض الصومال» (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.