نشر مجلس النواب الأمريكي، مشروع وثيقة تشير إلى أن الميزانية الأمريكية لعام 2019 تربط مسألة تزويد تركيا بالأسلحة الأمريكية بنيتها شراء منظومات «إس-400» الصاروخية الروسية.

وجاء في الوثيقة التي نشرت الإثنين: «لا يحق لوزير الدفاع اتخاذ أي قرارات في مجال توريد الأسلحة التي قد تم بيعها إلى الخارج، وخاصة الأسلحة الدفاعية التي يجب إبلاغ الكونغرس بها، إلى تركيا قبل أن يقدم الوزير تقريرا وفقا للنقطة B إلى اللجان المناسبة للكونغرس الأمريكي».

وتنص النقطة «B» على أن وزير الدفاع يجب أن يقدم، بعد إجراء المشاورات مع وزير الخارجية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من الموافقة على الميزانية، تقريرا حول الحالة الراهنة للعلاقات التركية الأمريكية.

ومن المتوقع أن يضم هذا التقرير «تقييما للشراء المحتمل لمنظومات إس-400 الصاروخية الروسية من قبل الحكومة التركية، وكذلك العواقب المحتملة لهذا الشراء بالنسبة للعلاقات الأمريكية التركية، بما في ذلك تقييم مدى تأثيرها على أنظمة السلاح الأخرى التي تستخدمها الولايات المتحدة بالتعاون مع تركيا».

وتقضي الوثيقة أيضا بأنه يتعين على وزير الدفاع اقتراح الأنظمة الصاروخية البديلة لأنظمة «إس-400» والتي يمكن أن تشتريها تركيا في الولايات المتحدة أو بلدان الناتو.

وكانت الولايات المتحدة عبرت أكثر من مرة عن قلقها من الخطط التركية لشراء الأنظمة الصاروخية الروسية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي «ويس ميتشل»، إن هذا الشراء قد يؤثر سلبا على توريد طائرات «إف-35» الأمريكية إلى تركيا.

وردا على ذلك قال مستشار الصناعات الدفاعية التركي «إسماعيل دمير» إن الحديث يدور عن موضوعين غير مرتبطين، مشيرا إلى أن الاتفاق مع روسيا حول توريد أنظمة «إس-400» ينفذ وفق الخطة وبدون أي مشاكل، وأن تركيا تتوقع بداية توريد هذه الأنظمة في يوليو/تموز عام 2019.

والأحد الماضي، توعد وزير خارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، الولايات المتحدة بالرد في حال سنت واشنطن قانونا بوقف مبيعات السلاح إلى أنقرة.

وفي مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»، وصف «جاويش أوغلو» اقتراحا من أعضاء في مجلس النواب الأمريكي بوقف مبيعات الأسلحة مؤقتا، ومن بينها طائرات إف-35، لتركيا، بأنه «خطأ وغير منطقي ولا يليق بالتحالف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي».

ونشر نواب أمريكيون، قبل يومين، تفاصيل مشروع قانون سياسات الدفاع الذي تبلغ قيمته 717 مليار دولار، ويشمل جهود التنافس مع روسيا والصين والإجراء الخاص بمبيعات الأسلحة إلى تركيا.

وقال «جاويش أوغلو»: «إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات علينا أو اتخذت مثل هذه الخطوة قطعا سترد تركيا».

وسيطلب مشروع القانون الدفاعي المقترح، الذي ما زال أمامه عدة خطوات كي يصبح قانونا، من وزارة الدفاع تقديم تقرير للكونغرس يتناول طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا، كما سيوقف مبيعات المعدات الدفاعية الكبيرة لحين الانتهاء من التقرير.

وتعتزم تركيا شراء أكثر من 100مقاتلة إف-35 التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» كما تجري محادثات مع واشنطن بشأن شراء صواريخ «باتريوت».

ووقعت تركيا اتفاقا مع روسيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي لشراء بطاريات صواريخ «إس-400» ضمن خطط أنقرة تعزيز قدراتها الدفاعية.

ووترت خطوة شراء صواريخ «إس-400»، التي لا تتماشى مع أنظمة حلف شمال الأطلسي، أعضاء الحلف الذين يشعرون بالقلق بالفعل من الوجود العسكري لموسكو في الشرق الأوسط مما دفع مسؤولين بالحلف إلى تحذير أنقرة من عواقب غير محددة.

ورفض «جاويش أوغلو» التحذيرات قائلا: إن «علاقة تركيا واتفاقاتها مع روسيا ليست بديلا لعلاقاتها مع الغرب»، متهما الولايات المتحدة بمحاولة «السيطرة على تحركات تركيا».

وتابع: «تركيا ليست دولة تسير بأوامركم. إنها دولة مستقلة، وإملاء ما يمكن أو لا يمكن شراؤه توجه غير صحيح ولا يتناسب مع تحالفنا».

وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب مجموعة من القضايا في الشهور الأخيرة بما في ذلك السياسة الأمريكية في سوريا وعدد من الدعاوى القانونية ضد مواطنين أتراك وأمريكيين محتجزين في البلدين.