قال عمدة نيويورك السابق «رودي جولياني»، الذي يعمل الآن في الفريق القانوني للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، إن مكتب المحقق الخاص «روبرت مولر»، رفض المقترح الخاص بالسماح لـ«ترامب»، بالإجابة على أسئلة المحققين كتابة.

جاء ذلك في تصريحات مقتضبة أدلى بها لمراسل شبكة «سي بي إس نيوز»، الأمريكية، بعد ظهر أمس الإثنين.

وأمس الإثنين، انتقد «ترامب»، ما وصفه بـ«الكشف المعيب» للأسئلة التي يريد المحقق الخاص «مولر»، توجيهها له في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامات التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلت قبل أيام، عن أربعة مصادر (لم تسمّها)، أن «مولر لم يتوان خلال اجتماع مع الفريق القانوني لترامب في 5 مارس/آذار الماضي عن التهديد بإجبار الرئيس على المثول أمام هيئة محلفين إذا ما رفض الأخير أن يستجوبه المحققون الفيدراليون».

وبحسب الصحيفة، فإن محامي الرئيس الأمريكي «جاي سيكولو»، أعد قائمة بـ49 سؤالا يمكن أن يطرحها «مولر» على «ترامب»، وهي الأسئلة التي نشرتها «نيويورك تايمز».

وتظهر الأسئلة التي وضعها محامو الرئيس الخطوط التفصيلية للتحقيق الذي يجريه «مولر»، حول ما الذي يعرفه «ترامب» عن الصلات بين أعضاء حملته الانتخابية وروسيا.

وتتضمن الأسئلة وعددها 49 سؤالا، استفسارات عن فحوى لقاء عقد في مبنى «ترامب تاور» مع محام روسي عرض تقديم معلومات تضر بمنافسة «ترامب» في الانتخابات «هيلاري كلينتون».

وتناول سؤال آخر ما يعرفه «ترامب» عن سعي مساعدي الحملة بمن فيهم رئيسها السابق «بول مانافورت»، للحصول على المساعدة الروسية.

وتحاول أسئلة «مولر» كشف دوافع «ترامب» لإقالة رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي السابق «جيمس كومي» في مايو/آيار الماضي، وما إذا كان القرار اتخذ لعرقلة التحقيقات بشأن التدخل الروسي التي كان يشرف عليها «كومي» حينذاك.

وتطال الأسئلة أيضا، اتصالات مستشار الأمن القومي السابق «مايكل فلين» مع الروس، وما إذا كان «ترامب» على علم مسبق بها.

وتشمل الأسئلة كذلك، ما إذا كان «غاريد كوشنر» صهر ومستشار «ترامب» حاول فتح قناة اتصال سرية مع الروس خلال الفترة الانتقالية، وكذلك دوافع انتقادات «ترامب» لوزير العدل «جيف سيشنز».

ولا يوجد مؤشر إلى أن «ترامب» مشتبه به رئيسي في التحقيق الذي يجري منذ عام، أو أن «مولر» عثر على دليل بأن «ترامب» تآمر مع الروس، بحسب الـ«أ ف ب».

والشهر الماضي، وضع أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، نصا قانونيا من شأنه حماية المدعي الخاص الذي يتولى التحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، عبر النظر في أي محاولة من قبل «دونالد ترامب» لطرده.

وسيحمي «قانون استقلالية المدعي الخاص ونزاهته» المحقق الخاص «روبرت مولر»، الذي يحقق أيضا في احتمال حصول أي تواصل أو تنسيق بين حملة «ترامب» وروسيا.

كما سيحمي القانون أي مدع خاص آخر في المستقبل، من الطرد إلا من قبل مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل وفي حال وجود «سبب وجيه لذلك».