قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إن وزراء الخارجية والري ومديرو مخابرات الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، سوف يجتمعون في 15 من مايو/آيار الجاري؛ في محاولة لكسر الجمود الذي يعتري مفاوضات «سد النهضة».

وأعرب «شكري»، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأوغندي «سام كوتيسا»، في القاهرة، أمس الإثنين، عن قلق بلاده من التعثر المستمر الذي تواجهه مفاوضات سد «النهضة» مع إثيوبيا، وطول مداها الزمني.

وعلق «شكري» على فشل جولة المفاوضات الفنية الأخيرة في أديس أبابا، قائلا: «لم تصل إلى نتيجة محددة... رغم أننا كنا نأمل أن يكون هناك حل يؤدي إلى قبول التقرير المبدئي في ضوء تكليف رؤساء الدول الثلاث بالانتهاء من ذلك خلال حيز زمني محدد والذي تم تجاوزه بالفعل».

وعقد وزراء الموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان، السبت الماضي، جلسة تشاورية مغلقة، في أديس أبابا، بهدف حسم الخلافات المتعلقة حول الآثار السلبية للسد الإثيوبي، لكن الاجتماع فشل في التوصل لحلول، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وبخصوص الجولة الأخيرة للجنة الفنية، قال «شكري»: «لم يتم تجاوز التعثر الذي دام لأكثر من سنة، نظرا لاستمرار إثيوبيا والسودان في التحفظ على التقرير المبدئي للشركة المستقلة الدولية».

وتابع: «مصر حريصة على أن تستمر في بناء الثقة والتعامل مع هذا الموضوع مع التقدير الكامل للمصالح الإثيوبية ومصالح التنمية».

وشدد رئيس الدبلوماسية المصرية، على أن قواعد القانون الدولي تقضي بعدم أن يؤدي أي إجراء لوقوع الضرر البالغ على أي من دول المصب وهذا ما تكفله القوانين الدولية ونظم الأنهار.

وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه. فيما تقول إثيوبيا إنه سيحقق لها فوائد كثيرة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب.

ويتضمن اتفاق المبادئ، الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس/آذار 2015، عشرة مبادئ أساسية، أبرزها تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.