أكد رئيس ولاية غوبلاند الصومالية «أحمد محمد إسلام»، حاجة بلاده إلى استمرارا علاقته الطيبة مع الإمارات، داعيا حكومة بلاده إلى مراجعة موقفها من أبوظبي.

ووفق قناة «يونيفريسل» الإخبارية المحلية، فإن «إسلام»، طالب الحكومة باتخاذ موقف واضح من الأزمة الخليجية، وأشاد بدعم الإمارات لولايته.

وأشار «إسلام» بعد عودته إلى مدينة كسمايو مقر إدارته، إلى أنه زار إثيوبيا لأسباب صحية، بحسب موقع «الصومال الجديد».

ومنذ أوائل أبريل/نيسان الماضي، تشهد العلاقات بين أبوظبي ومقديشو توترا، إثر مصادرة قوات الأمن الصومالية 9.6 ملايين دولار، من طائرة وصلت لمطار مقديشو قادمة من الإمارات، فيما نددت الأخيرة، بمصادرة الأموال قائلة إنها «كانت مخصصة لدفع أجور الجنود».

وقالت حكومة الصومال، إنها لا تزال تتحرى من هدف إرسال هذه الأموال.

وقال محللون، إن مصادرة الأموال يعزز اعتقاد الكثير من الصوماليين بأن قوى أجنبية تسبب مشكلات لبلدهم.

وردا على ذلك، أعلنت الإمارات إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014، رغم إعلان الصومال إيقاف البرنامج الإماراتي مسبقا، ثم تلا ذلك قرار بإغلاق مستشفى الشيخ زايد الخيري هناك، وسحب كافة المعدات الإماراتية المدنية والعسكرية من مقديشو.

ووقعت الإمارات العام الماضي، اتفاقا مع «أرض الصومال» بلغت قيمته 442 مليون دولار، لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء «بربرة»، الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتدعي الإمارات أن هذه الخطوة هدفها دعم عمليات الحصار البحري في البحر الأحمر ضد «الحوثيين»، وهو الحصار المفروض منذ عام 2015.

من جهتها، أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء الاتفاقية المبرمة حول ميناء «بربرة»، وقالت إنها لا تعترف بها، كما تقدمت بشكوى إلى الجامعة العربية تتهم فيها الإمارات بـ«انتهاك» سيادتها.

وفي مارس/آذار الماضي، أدان مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة، «أبوكار عثمان»، انتهاكات الإمارات لسيادة بلده، وطالب مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لوقفها.

و«أرض الصومال» (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.